بعد تكرار الواقعة في لبنان.. محامٍ يكشف عقوبة اقتحام البنوك (خاص)
بعد ساعات قليلة من اقتحام اللبنانية سالي حافظ فرع بنك "بلوم" بلبنان، سرعان ما تكررت هذه الواقعة، حيث قام مواطن لبناني باقتحام أحد المصارف الواقعة في منطقة عالية الشوفية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باقتحام شخص لفرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط" على غرار طريقة سالي ومجموعتها، فدخل إلى المصرف وبحوزته سلاح صيد، وقام بتهديد العاملين في البنك.
ونجح المدعو رامي شرف الدين في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار وقام بتسليمه إلى شقيقه، وتفاجئ الجميع بقيام "رامي" بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية بعد استلامه المبلغ المالي.
وشهد فرع بنك بلوم في منطقة سوديكو محاولة اقتحام مشابهة ذات دوافع إنسانية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمسلحة لبنانية ومجموعة من جمعية "صرخة المودعين"، اختارت الفرع الذي تملك فيه حسابا واقتحمته واحتجزت رهائن لساعات، حتى سحبت 13 ألف دولار، و6 ملايين ليرة لبنانية.
بعد ذلك غادرت هي ومجموعتها فرع بنك "بلوم"، حيث كانت الرهائن محتجزة، وتقول إنها في المطار للسفر خارج البلاد، وربما تساعدها الملايين "من وديعة لها تبلغ 20 ألف دولار" في تحقيق وعدها لشقيقتها المريضة، وهذا الشق الإنساني في القصة.
وأكد شعبان سعيد المحامي المصري بالنقض، في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن ما حدث في الواقعتين هو ارتكاب عدة جرائم تتمثل في السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضج أن المحكمة لها أن تنزل بالعقوبة وتخففها متى تراءى لها أن المجرم، قد ارتكب جريمته لظروف إنسانية أو اجتماعية فرضت عليه بشكل أو بآخر، غير أنه يظل تحت مظلة القانون مجرماً لأنه في سبيل حصوله على حقوقه ارتكب جرائم مؤثمة بنص القانون.
وأشار إلى أن سلطات المحكمة مطلقة وهي وحدها التي تقدر فكرة التخفيف، وللقاضي أن يستعمل أقصى درجات الرأفة، ولكنهما في نظر القانون يتم التعامل معهما على أنهما مجرمان، غير أن الحكم عليهما سيكون تبعاً لتقدير القاضي الشخصي في مدى إجرامهما، ومدى وقوعهما تحت طائلة القانون".
aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg جزيرة ام اند امز
