مصارف لبنان.. إعادة هيكلة واتهامات "الحاكم" بالفساد
اتفقت الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد على تحضير مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
في الوقت نفسه، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإثنين على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"، بعد تمنّعه عن حضور جلسة استجواب محددة له، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي في بيان صحفي اليوم الإثنين ، :" عقدنا خلال الأسبوع الفائت عددا من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت على مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب".
ووفق البيان ، تركزت الاجتماعات على "موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام".
وجرى خلال الاجتماعات" استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان لا سيما الصغار منهم، واعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل".
وأشار البيان إلى أن البحث تناول "مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي".
وتستمر هذه الاجتماعات، حسب البيان، "خلال الأسبوع الحالي تحضيرا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات".
حاكم المصرف
وقال المصدر إن القاضية عون ادعت كذلك على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وعلى الشركات التي يملكانها بجرم "التدخل في تبييض الأموال وتسهيله".
وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وفق المصدر.
وجاء الادعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول الإثنين أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتها له، وهي المرة الخامسة التي يرفض فيها المثول أمامها.
ويكرر سلامة نفيه للإتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقة عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، معتبراً أن "أسباباً سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.
وتحقّق عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الشقيقين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة الى شركة يملكها رجا سلامة.
وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
ويشهد لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفق تقارير دولية .
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xNTMg
جزيرة ام اند امز
