لبنان يوقف سداد جميع مستحقات سنداته الدولية

​وزارة المالية اللبنانية تعلن التوقف عن دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية

أعلنت ​وزارة المالية​ اللبنانية، اليوم الإثنين، أن ​الحكومة ستتوقف عن دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية مع انطلاق خطة ​الحكومة التي تهدف لإعادة الاستقرار إلى ​الاقتصاد اللبناني​ وإنعاشه في ظل عدم الاستقرار السائد في ​العالم​.

• ماذا يعني تخلف لبنان عن سداد الديون؟
  
• %11.4 عجزا بميزانية لبنان في 2019.. و"موديز" تحذر من خسائر الدائنين
  
• كورونا يخيب آمال لبنان في الحصول على المساعدات
  

وأضافت، وفق وسائل إعلام لبنانية: "لقد أعلن لبنان، في السابع من مارس/آذار 2020، قراره بتعليق دفع سنداته المستحقة في 9 مارس 2020 بفائدة 6.375% من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية".

وتابعت: "تعزيزا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر".

وكان لبنان المثقل بالديون قد علق، هذا الشهر، سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وفي السابع من الشهر الحالي، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب إن الاحتياطيات "بلغت مستوى حرجاً وخطيراً".

وأكدت الحكومة أنها ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها عبر مفاوضات مع الدائنين كافة.

وأعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، الشهر الحالي، أن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار.

وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الأول، ضد الطبقة السياسية بأكملها.

وتفرض المصارف قيوداً مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، خصوصاً الدولار، لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعياً، كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.

وخسرت الليرة الكثير من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازي وتخطت عتبة 2600 ليرة.

وطلبت الحكومة التي تعكف على وضع خطة إنقاذية، مساعدة "تقنية" من صندوق النقد الدولي الذي أوفد، الشهر الماضي، ممثلين له إلى بيروت، إلا أنها لم تطلب منه حتى الآن مساعدة مالية.