قرب تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري.. لا استقالة ولا سحب تكليف

مستشار رئيس الحكومة المكلف يكشف في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" عن أسباب تعثر تشكيل الحكومة في لبنان أكثر من مرّة

"الحكومة قريبة" بعد تسعة أشهر من التعثر.. بشرى أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي للبنانيين متحدثا عن "زخم جديد لتشكيل الحكومة في غضون أسبوع أو أقل"، الأمر الذي يتسق مع تصريحات الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي قال "إنّ الحسم الأسبوع المقبل".

هذه المؤشّرات الإيجابية قد لا تلقى صدى عند الشعب اللبناني ولاسيّما أنّ الحكومة حطّت وطارت مرّات ومرّات وتنقلت عُقدها بين "عقدة درزية" وأخرى "مسيحيّة" ومن ثمّ "عقدة سنيّة" لا تزال عالقة والتي تمثّلت بمطالبة مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع "حزب الله" بمقعد وزاري.

 إلّا أنّ جديدا طرأ على الأمر، على حدّ تعبير مستشار رئيس الحكومة المكلف النائب السابق عمار حوري، الذي توقع حلّ مسألة الحكومة الأسبوع المقبل.

• أبوالغيط يؤكد دعمه لجهود الحريري نحو تشكيل الحكومة اللبنانية
• دعم أمريكي للدولة اللبنانية ومكافحة لتوغل حزب الله

حوري توقع، في حديث لـ"العين الإخبارية"، حل موضوع الحكومة الأسبوع المقبل، موضحا أنّ "ما استجدّ في الأمر هو الضغط الاقتصادي الذي ينذر بأن لبنان وصل إلى الخط الأحمر، وأنّه في حال دخول لبنان المجهول سيغرق الجميع لذلك نتحدّث عن حل قريب وعن لين عند مختلف الأطراف".

المخاطر التي يتحدث عنها حوري ليست جديدة ولكن آخرها كان تخفيض مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف لبنان من B- مع رؤية سلبية إلى (Caa1) مع رؤية "مستقرة" بسبب ما وصفته بـ"استمرار تعثر تشكيل الحكومة الذي سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان".

ومع تزايد الضغوطات الاقتصادية والفشل في تأليف الحكومة بعد تسعة أشهر من التكليف ظهرت أصوات تتحدّث عن إمكانية استقالة الحريري، الأمر الذي تنفيه مصادر المستقبل نفيا قاطعا، أو التلويح بسحب التكليف وآخرها كان على لسان النائب جميل السيد، المقرب من "حزب الله" الذي تمنى على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة نهاية الأسبوع لمناقشة الواقع الحكومي، على أن تنتهي بالتصويت على سحب التكليف، وإذا كانت بالأغلبية تسحب التكليف.

هذه ليست المرّة الأولى التي يتم الحديث فيها عن سحب التكليف، ولكنّ الأمر غير وارد دستوريا، حسب النائب السابق والخبير الدستوري صلاح حنين. وفي حديث لـ"العين الإخبارية" شرح حنين أنّ الدستور اللبناني كان واضحا في موضوع التكليف فهناك استشارات نيابية ومن بعدها مرسوم التكليف من رئيس الجمهورية الذي لا يمكن سحبه ولا بأي طريقة، مضيفا: وحده الرئيس المكلف يحقّ له إنهاء تكليفه عبر "الاستقالة"، وهذا حق ضمنه الدستور بغض النظر إن كان نتيجة رغبة شخصية أو ضغوطات تدخل في اللعبة السياسية.

حنين أكّد أنّه في حال حصول الأمر يكون سابقة مخالفة للدستور اخترع لها المبدأ والآلية وأنّ الأزمة التي نعيشها اليوم في الحكومة لا يمكن حلّها إلا بالاستقالة أو تشكيل الحكومة.

أمّا عن سبب تعثر تشكيل الحكومة في لبنان أكثر من مرّة، فيرى حنين أنّ هناك أسبابا عدّة؛ أولها ثغرة في الدستور إذ ألغى اتفاق الطائف الحسم لرأس السلطة التنفيذية، ونصّ في أمور عدّة، ومنها تشكيل الحكومة على حقّ لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة فأعطاهما "صلاحيات متوازنة" من دون تحديد واضح وإذا كان الرئيسان على خلاف لا يوجد من يحكم.

بالإضافة إلى ثغرة الدستور يتحدث حنين عن "انتهاكات وبدع بالجملة"، منها حكومة تمثّل كل المجلس النيابي قائلا: "نص الطائف على أن تكون أول حكومة فقط حكومة وحدة وطنية لتقوم بإصلاحات ومنها لجنة إلغاء الطائفية، إلّا أنّ المعنيين رسّخوا تمثيل جميع الأقطاب في المجلس النيابي في الحكومة وألغوا مبدأ الأكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض ما قتل مفهوم الديمقراطية وسمح لأي طرف بمنع تشكيل الحكومة لعدم تمثيله فيها".

ومن البدع التي تحدّث عنها حنين أيضا مفهوم "الحصص" شارحا أنّ الدستور لا ينص على حصص لا لرئيس الجمهورية ولا لغيره، إنما نصّ على التوازن الطائفي الذي يعني عدم استثناء أي طائفة، وتساءل حنين عن مبدأ "الكفاءة والاختصاص" الذي يلحظه الدستور ولا يلحظه المعنيون أثناء تشكيل الحكومة.