ترسيم الحدود البحرية.. الوسيط الأمريكي يستجيب للبنان

بعد دعوات متتالية من قيادات لبنان للوسيط الأمريكي في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى التدخل، تبدو الاستجابة في طريقها للتحقق.

فقد أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور لبنان الأسبوع المقبل (الأحد أو الإثنين)، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ويأتي اعلان بري بعد يومين من إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين ستعمل على استخراج الغاز من "حقل كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، ما أدى إلى دعوة السلطات اللبنانية الوسيط الأمريكي للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات الترسيم.

واعتبر مسؤولون لبنانيون في وقت سابق أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل "استفزازا وعملا عدوانيا" بالنسبة للبنان. بينما قالت إسرائيل إن حقل "كاريش" غير متنازع عليه، وإن "أعمال التنقيب فيه انتهت منذ أشهر"، ووصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز.

وكانت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين في منطقة الناقورة في الجنوب، منذ عام 2020 بوساطة أمريكية قد توقفت، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

ومع توقف المفاوضات أعلنت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن في بيان الأحد الماضي وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي، إلى حقل كاريش، معلنة أنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أنه بعد التشاور مع الرئيس ميشال عون، تقرّر دعوة هوكشتاين "للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد".

كما تقرر، وفق ميقاتي إجراء "سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان... واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً".

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها، على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية، تشمل أجزاء من حقل "كاريش".

في المقابل، تعتبر إسرائيل أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.