رئيس لبنان: أسعى لتشكيل حكومة قبل مغادرتي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون مساعيه لتشكيل حكومة قبل موعد مغادرته قصر بعبدا، لكنه أقر بوجود عقبات لا تزال تعترض العملية.

ويقف لبنان، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، على مسافة أقل من شهرين من انتهاء ولاية الرئيس عون، في ظل تعثر تشكيل الحكومة.

وقال عون، خلال استقباله وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، اليوم الإثنين، إنه: "نرى يوميا محاكمة النوايا  فرغم أنا أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تشكيلها"، وفقا لما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان. 

وأقر الرئيس بأن "هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف، والمشاورات لا تزال قائمة"، ولفت إلى "السلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف".

ونبّه عون من تأثير ما وصفه "الرشاوى والأضاليل على الرأي العام في البلاد فيما الحقيقة غائبة كليا"، مضيفاً: "كلمة الحق يجب أن تبقى سائدة"، منتقدا الحملات التي تشن عليه.

ولا تزال عملية تشكيل حكومة لبنان "محلك سر" وسط تراشق وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية وآخرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

وفي وقت سابق، اتهم المكتب الإعلامي لميقاتي، جبران باسيل، بمسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة.

وقال مكتب ميقاتي، في بيان، إنه "يبدو أن صيف اليونان أضر برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة".

وأوضح البيان أن "ميقاتي يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن أي معلومة أو موقف يريد إعلانه، وأن تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح".

من جهته، نفى رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، في بيان، ما وصفه بـ"أكاذيب معروفة المصدر أوردتها قناة الجديد في مقدمة أخبارها المسائية حول موضوع تأليف الحكومة".

وأضاف في بيان "هذه الفبركات الإعلامية لن تفيد صاحبها رئيس الحكومة المكلّف ولا تعفيه من مسؤوليته الكاملة عن عدم التأليف، مع العلم أن موقفه غير المبالي بالتأليف سيتغيّر فور تغير موقف داعميه وموجهيه".

ومن جهة أخرى، أشار الرئيس اللبناني خلال استقباله وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، إلى "صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلا بعد انتهاء ولايته الرئاسية".

ودعا في هذا الصدد إلى "مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال، كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف".

كما تطرق الرئيس عون إلى وضع القضاء، متسائلا: "أين أصبحت الدعوى القضائية بحق حاكم مصرف لبنان وهل لحقت بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟"، مشددا على "ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه في قضية تفجير مرفأ بيروت، لإعطاء كل ذي حق حقه، ورفع الغبن عن المظلومين، بالتوازي مع كشف المسؤولين عن التفجير من خلال إزالة أسباب تعطيل التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي".