غرق "زورق طرابلس".. الجيش اللبناني يكشف التفاصيل والرئاسة تفتح تحقيقا

زاد غرق زورق طرابلس من أوجاع اللبنانيين بعد أن حصد روح طفلة ما دفع الرئاسة اللبنانية لفتح تحقيق بالحادث.

وقالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، إن الرئيس ميشال عون طلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في حادث غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي غدًا على ضحايا الزورق؛ حيث تنكس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادا على أرواح الضحايا.

وبحسب بيان للجيش اللبناني فقد نجحت قواته البحرية في إنقاذ عدد كبير من مستقلي مركب الهجرة غير الشرعية لكنه أعلن عن العثور على 8 جثث في البحر بالإضافة إلى جثة الطفلة التي تم الإعلان عنها قبل ساعات.

وفي بيان لها، أكدت قيادة الجيش اللبناني إنقاذ 47 شخصاً وانتشال جثامين تسعة بينهم طفلة كانوا على متن مركب تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون – الشمال، نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة.

وكشفت أن البحرية اللبنانية عملت بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة.

فيما تواصل القوى عملياتها براً وبحراً وجواً لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تم توقيف شخص لبناني يدعى  (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب فيما بوشرت التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة.

وسجلت الحادثة حالة غضب وتوتر بين الأهالي في طرابلس؛ حيث كشفت وسائل إعلام محلية عن سماع صوت رصاص كثيف ليلاً في المدينة ما أدى إلى توجيه تعزيزات أمنية بهدف التهدئة.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن منتصف الليل في تغريدة له على تويتر : "غرق زورق وعلى متنه زهاء 60 شخصا"، مشيرا إلى توجّه سيارات الإسعاف الى ميناء طرابلس"، قبل أن يعلن لاحقا عن نقله 17 ناجيا وجثة طفلة إلى مرفأ طرابلس.

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي متابعته لقضية غرق الزورق؛ حيث أجرى اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما طلب من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه استنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف عمليات تهريب غير شريعة عبر طرابلس باتجاه قبرص ومنها إلى أوروبا، حيث انتهت عدة حوادث مشابهة في 2021 بغرق عدد من الركاب الهاربين بينهم أطفال.

وتأتي عمليات الهروب هذه نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون بشكل عام وأهالي طرابلس بشكل خاص التي تعرف على أنها مدينة الفقراء.

ولا تقتصر محاولات الهجرة غير الشرعية على اللبنانيين  فقط بل تشمل بشكل كبير أيضا اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

ويعاني لبنان الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبا، وذلك بعدما فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصا، من بينهم 186 لبنانيا، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي التي تبعد 175 كيلومترا عن سواحل لبنان.

وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270 بينهم 40 لبنانيا، ومعظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد.