مجتمع

تشريعات جديدة تعزز إنجازات الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين

الثلاثاء 2018.4.17 03:40 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 190قراءة
  • 0 تعليق
"التوازن بين الجنسين" يعقد اجتماعه الأول لعام 2018

"التوازن بين الجنسين" يعقد اجتماعه الأول لعام 2018

أعلنت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حالياً على حزمة جديدة من التشريعات التي تعزز من إنجازات الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى تنافسيتها عالمياً. 

وقالت إن هذا الجهد، الذي يقوم عليه فريق عمل المجلس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارات، يأتي في إطار اختصاصات المجلس بمراجعة واقتراح التشريعات ذات الصلة التي من شأنها ضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز وضع الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته على مستوى المنطقة.

وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية في الإمارات من جهة، وتوسيع دائرة العلاقات والشراكات الدولية مع المؤسسات والمنظمات والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين من جهة أخرى، بما يعزز ثمار المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها المجلس على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، تحقيقاً للهدف الذي حدده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  للمجلس عند تأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين.

تبادل المعرفة والخبرات عالمياً

وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، حرص واهتمام المجلس بتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال سياسات النوع الاجتماعي لتحقيق أهدافنا الوطنية التي تعبر عنها رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل في كافة المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.


وثمنت في هذا الصدد الجهود المتميزة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن تعاونهما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الحكومي من أجل المصلحة العامة وتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الإمارات في هذا المجال والتنسيق عالي المستوى الذي قامت به لاجتماعات المجلس في دبي مع وفد من البرلمان الأوروبي، ولقاءاته المكثفة في بروكسل مع مسؤولين بلجيكيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي بتنسيق تام مع سفارة الإمارات لدى بلجيكا، مشيدةً كذلك بقيام وزارة المالية بتضمين مفهوم التوازن بين الجنسين في محاور استراتيجيتها، وتعاونها مع المجلس في تنظيم عدد من الجلسات النقاشية داخل وخارج الدولة خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع، واعتمادها العديد من الخطوات والمبادرات الرامية لتعزيز حضور المرأة في مختلف المواقع القيادية والإدارية بشكل متوازن للوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

إنجازات متنوعة وخطة عمل للمرحلة المقبلة 

عقد المجلس اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، شملت أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري، وخطة عمل الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.  

وتضمن جدول الأعمال استعراض أنشطة ومبادرات المجلس بشأن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، ومشاركاته وأنشطته الدولية، ونتائج المؤشرات ذات الصلة التي تضمنتها تقارير التنافسية العالمية لعام 2018، وأهمية تعزيز المُكتسبات التي حققتها الدولة بهذه المؤشرات.

وقالت منى المري إن الربع الأول من العام الحالي شهد نشاطاً مكثفاً بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في دعم جهود النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مرئيات أعضاء المجلس بشأن المشاريع والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة، ومن بينها خطة عمل المبادرات المعتمدة التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، والفترة الزمنية لتنفيذها.

كما تم الاطلاع على آليات ربط دليل التوازن بين الجنسين بأسئلة قياس استطلاع رأي الموظفين ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الثانية للعام الحالي، والتي يتم من خلالها التعرف على مدى توفر بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي بالجهات الحكومية.

تعليقات