تأمين الانتخابات.. تحركات واسعة في ليبيا استعدادا لـ24 ديسمبر

بدأت المفوضية الليبية للانتخابات، التحضير لاستحقاق الانتخابي بالتدريب ووضع خطة تأمين مقار التصويت استعدادا لفتح أبوابها في 24 ديسمبر.

وعقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، الخميس، اجتماعا بمقر جهاز الأمن الداخلي بطرابلس بحضور عدد من مدراء الإدارات بجهاز الأمن الداخلي.

وبحث الجانبات خطة تأمين العملية الانتخابية بشكل عام وتأمين المراكز الانتخابية بشكل خاص.

• المنفي: لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات

كما تم الاتفاق على وضع الخطة الأمنية المشتركة بين المفوضية وجهاز الأمن الداخلي كلا حسب اختصاصاته والوقوف على التجهيزات والاحتياجات المطلوبة.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع موسع بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتنسيق بشأن خطة تأمين الانتخابات.

الرقابة على الانتخابات

ونظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، الخميس، جلسة حوارية حول المراقبة الانتخابية، استهدفت مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالمراقبة الانتخابية.

وأكد المدير العام للمفوضية يحيى الجديد أن المفوضية بصدد إصدار اللوائح التنظيمية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المنتظر المساهمة الفاعلة من كل المؤسسات الشريكة وخاصة منظمات المجتمع المدني باعتبار المراقبة من الأعمدة المهمة لنزاهة ومصداقية الانتخابات.

ودعا المنظمات إلى المساهمة في التوعية لمرحلة توزيع البطاقة الانتخابية التي ستنطلق منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقدمت ملاك الشلي من قسم العمليات الخارجية بالمفوضية عرضاً توضيحياً عن إجراءات اعتماد المراقبين تضمنت تعريفاً عامة بالمفوضية وإطارها القانوني.

ولفتت إلى الإطار القانوني لاعتماد المراقبين، مستعرضة أهم مواد لائحة اعتماد المراقبين وتعريف مراقبة الانتخابات وأهميتها لضمان شفافية ونزاهة العملية.

قوانين الانتخابات

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

ففي البداية اشترط القيادي الإخواني خالد المشري وتنظيمه الإرهابي أن يكون التصويت على مسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية رغم علمهم باستحالة ذلك إجرائيا وفنيا.

وهذا التعنت الإخواني كشفته المفوضية العليا للانتخابات والتي أكدت أن ذلك يعني تأخير تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر/كانون الأول لأكثر من عام.

وبعد أن عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسات للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات وتم الاتفاق على 4 مقترحات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، فوجئ الأعضاء بمقترحات من أعضاء تنظيم الإخوان تتضمن التمديد للحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات عن موعدها، ولم يصل الأعضاء إلى اتفاق إلى هذه الساعة.

بدوره، اعتبر مجلس النواب الليبي أن من واجبه أن يصدر قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات كما أصدر مؤخرا قانون للانتخابات النيابية.

وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم 1 لعام 2021  على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".