ما بعد 21 يونيو في ليبيا.. أبرز السيناريوهات وتحذير من "الصدام المسلح"
ورقة أخرى سقطت عن حكومة عبدالحميد الدبيبة الرافضة تسليم السلطة، نزعت عنها شرعيتها "الزائفة" التي تستمدها من اتفاق بات في طي النسيان.
فبعد أن فقد الدبيبة الشرعية الدستورية بعد أن أعفاه البرلمان الليبي من مهامه منذ مارس/آذار الماضي، خسر بحلول اليوم الثلاثاء، شرعية التوافق، بعد أن انتهت فترة خارطة الطريق والتي جاءت به رئيسًا للحكومة.
وتنتهي اليوم الموافق 21 يونيو/حزيران الجاري، المدة الزمنية الرسمية المحددة لخارطة الطريق التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 5 فبراير/شباط 2021 والتي من بينها حكومة الدبيبة.
وما إن انتهت تلك الخارطة، حتى بات الملف الليبي على وقع تطورات مصيرية، قد تحددها موقف الأطراف الليبية صاحبة التأثير في مسارات الأزمة، بحسب توقعات مراقبين لسيناريوهات عدة بينها الصدام المسلح.
التوقعات بحدوث صدام مسلح، دعت الدبيبة إلى أن يطلب من مليشياته المسلحة في طرابلس الانتشار في العاصمة، وهو ما أشار إليه شهود عيان لـ"العين الإخبارية"، من أن هناك انتشارًا لعناصر مسلحة، شمل المناطق الرئيسية من العاصمة، لا سيما محيط مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة
انشقاق "إخواني"
واقع حذر منه البعض، جاء بعد انشقاق عرف طريقه إلى صفوف ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، خاصة بعد بيان عدد من أعضائه، والذين دعوا فيه عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية الولاية إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه، وبما يعزز من قيمة التداول السلمي على السلطة .
وفيما أكد أعضاء "الأعلى للدولة" على "ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية" حذروا من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعاتهم الخاطئة .
وإلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية علام الزوي، لـ"العين الإخبارية"، إن أهمية تاريخ 21 يونيو/حزيران الجاري، تكمن في إسقاط آخر حجج الدبيبة في التمسك بالسلطة، بعد زعمه أنه يطبق مخرجات الحوار السياسي الذي كلفه.
سقوط ورقة التوت
وأوضح الأكاديمي الليبي، أنه بحلول يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، فإن "آخر أوراق التوت سقطت عن الدبيبة، ما يجعله فاقدًا للشرعية التوافقية، باعتباره جسمًا أنتجه توافق سابق بين أطراف النزاع عبر الحوار الذي جرى في جنيف ".
وأضاف الزوي، أن "فقدان الدبيبة شرعية التوافق بانتهاء فترة خارطة الطريق المنتجة عبر ذلك التوافق، جاء بعد أن فقد –كذلك- الشرعية الدستورية، ممثلة في إعفائه من قبل السلطة التشريعية في البلاد".
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن الدبيبة بات الآن فاقدًا لكل شيء؛ فلا شرعية توافقية ولا دستورية ولا ميزانية أيضا، بعد أن حرم التصرف في إيرادات النفط ومنع من شراء الذمم عبر أموال الليبيين، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المقالة عليه الآن تسليم السلطة.
وحول السيناريوهات المتوقعة، قال الزوي، إنه "بدءًا من اليوم، فإن الدبيبة يعتبر "مغتصبًا" للسلطة بشكل رسمي، متوقعًا زوال الدعم الدولي عنه -إن كان المجتمع الدولي منصفًا- ويعمل وفق آليات عادلة وتواريخ محددة.
صدام مسلح
كما توقع حدوث صدام مسلح، خاصة أن خصوم الدبيبة من المسلحين سينتهزون فرصة انتهاء خارطة الطريق لمحاولة إخراجه من المشهد بالقوة.
وفيما أكد أن الحكومة الجديدة تعهدت بعدم استخدام السلاح ضد الدبيبة رغم "اغتصابه" للسلطة، إلا أن لرئيس الحكومة "المقالة" خصومًا آخرين غير حكومة فتحي باشاغا؛ بينهم اللواء أسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق -الذي أقاله الدبيبة-، خاصة بعد التحشيدات العسكرية لقواته والتي وثقتها مقاطع مصورة عبر منصات الاجتماعي.
ورغم أن الكاتب والمحلل السياسي الليبي أحمد الحسين التهامي، أكد أهمية حلول يوم 21 يونيو/حزيران الجاري وانتهاء خارطة طريق اتفاق جنيف، إلا أنه قلل من احتمالية حدوث تغييرات على الأرض.
وقال المحلل السياسي الليبي، لـ"العين الإخبارية"، إن "الضعف عام ويشمل كل القوى السياسية، مما يجعل وصولنا إلى لحظة انتهاء اتفاق جنيف هامة وخطيرة، لكن ليس من ناحية حدوث تغييرات على أرض الواقع".
لحظة جمود
وتوقع المحلل الليبي، أن يظل الدبيية في مكانه طالما يحوز دعم المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، ومحافظ البنك المركزي بطرابلس الصديق الكبير، بالإضافة إلى بعض مليشيات طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأشار التهامي إلى أنه "لن يتغير شيء؛ فنحن نعيش لحظة جمود دولية أنتجت جمودا ليبيا-ليبيا سيطول مداه".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية فاقمها إصرار عبدالحميد الدبيبة على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.
جهود أممية
واستدعى المشهد المتأزم في ليبيا، تدخل الأمم المتحدة التي أطلقت مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى الدولة الليبيين، اختتمت يوم الأحد الماضي جولتها الثالثة والأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، لكنها لم تفلح بعد في التوافق حول قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.
وما إن فشلت اللجنتان في التوافق على النقاط الخلافية، قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي أدارت تلك المبادرة، إحالة تلك النقاط إلى رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.
aXA6IDE4LjIyMi4xMTMuMTM1IA==
جزيرة ام اند امز
