تجاهل أممي لـ"رشاوى" حوار ليبيا.. ومطالب بتأجيل منح الثقة للدبيبة

تحفظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التعليق بشأن تقارير حول مزاعم الرشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس.

وأكدت البعثة، في بيان، أن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وأشارت إلى أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، مشيرة إلى أن توجيه أي استفسارات في هذا الصدد يكون إلى لجنة العقوبات.

• أول تعليق لرئيس الحكومة الليبية على مزاعم الرشى

 جلسة مجلس النواب

وفي سياق متصل، أكدت البعثة أنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي بمدينة سرت في 8 مارس/ آذار الجاري.

ولفتت إلى أنه عقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، تشجع البعثة وشركاؤها مجلس النواب، بشدة، على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

وشجعت البعثة وشركاؤها رئيس الوزراء المكلف على تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة، تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

مطالب بالتأجيل

وفي المقابل، يرى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنه من المناسب تأجيل جلسة منح الثقة حتى يصدر تقرير الأمم المتحدة، و يتم البحث به حول اتهامات "رشاوى" الحوار السياسي في تونس.

 وقال صالح، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه يطلب تأجيل جلسة برلمانية كان قد دعا إليها لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة في 8 مارس/ آذار الجاري، بينما تجري  التحقيقات في الرشوة.

وتابع: "إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات، فهذه جريمة لا يمكن السكوت عليها  ولا يستفيد منها مرتكبها".

ولفت إلى أنه يتعين على البرلمان اتخاذ "الإجراءات المناسبة بمجرد حصولنا على التقرير"، وكذلك التشكيلة الوزارية المقترحة من الدبيبة، مع محاولة الالتزام بالمواعيد النهائية المتفق عليها في حوار الأمم المتحدة.

والاثنين، طالب أكثر من 29 نائبا ليبيا، في بيان لهم، بتأجيل جلسة إعطاء الثقة لحكومة الدبيبة لحين صدور تقرير الأمم المتحدة حول اتهامات تقديم الرشاوى لأعضاء ملتقى الحوار في تونس.

 الدبيبة يفند

رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد دبيبة أكد، الاثنين في بيان له، نزاهة عملية اختيار السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنها جرت بشفافية وتابعها الجميع عبر "التلفاز".

وبعد ساعات من نشر تقارير تزعم تقديم رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصف المكتب الإعلامي للدبيبة ذلك بـ"محاولات التشويش" على عملية تشكيل الحكومة، و"إفساد" حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة.

وقبل أشهر، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة -حينها- ستيفاني وليامز، إن هناك مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.

وأكدت أن هناك تحقيقًا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حال إدانة أطراف معينة، فإنها ستتعرض لعقوبات دولية.

ومؤخرا، نشر إعلام فرنسي تسريبات من تقرير خبراء الأمم المتحدة رصدوا فيه "خلال محادثات تونس، عرض اثنين من المشاركين رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي، إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء".

وأضاف أن أحد المشاركين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز بتونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".

تسريبات نفاها الدبيبة، في حين طالب أعضاء من ملتقى الحوار ومجلس النواب ومنظمات حقوقية بإعلان النتائج للعامة في أقرب وقت قبل إعطاء الثقة للحكومة.

وملتقى الحوار السياسي الليبي – 74 عضوا- هي لجنة شكلتها الأمم المتحدة من وفدي مجلس النواب و"الأعلى للدولة" وعدد من المكونات الاجتماعية والمجتمع المدني في ليبيا، ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقد توصلت في 5 فبراير/ شباط المالضي، إلى اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة ستقود البلاد إلى انتخابات عامة نهاية العام.

والخميس الماضي، أعلن الدبيبة تسليمه مقترح معايير التشكيلة وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

وأوضح الدبيبة أنه قدم هيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين الموافق 8 مارس/آذار المقبل بمدينة سرت، في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة.

وردت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مساء الأحد، على رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مدينة سرت جاهزة أمنيا لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.