حكومة الدبيبة تغازل بنغازي.. فريق عمل للمصالحة ونبذ الخلاف

بعد ساعات من عقد مؤتمر استقرار ليبيا، الذي أحد مخرجاته اتخاذ تدابير لبناء الثقة، اتخذت الحكومة قرارا لحلحلة الخلافات التي ضربت أوصالها.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا قضى بموجبه بتشكيل فريق حكومي يوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

وبحسب المادة الثانية من القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن مهمة الفريق تستمر أسبوعًا يجري خلاله زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة، كما يوكل له مهمة مقابلة حسين القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من الحكومة.

الانقسام المؤسسي

وبحسب قرار الدبيبة، فإنه على الوفد الحكومي، حث القطراني على عودته لمباشرة مهام عمله ضمن مجلس الوزراء والابتعاد عن كل ما يتسبب في تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسسي.

"أوضاع مزرية".. دعوات أممية لاحترام حقوق اللاجئين بليبيا

ونصت المادة الثالثة من القرار: "للفريق استخدام كافة الوسائل المتاحة لإنجاح مهام عمله، وله عقد اللقاءات الصحفية واستعراض أعماله والوقوف على مشاكل القطاعات في المنطقة الشرقية واقتراح الحلول اللازمة لها".

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذه الخطوة جاءت استجابة إلى البيان الذي صدر عن نائب رئيس الحكومة حسين القطراني خلال اجتماعه مع ممثلي برقة في الحكومة، والذي تبعه ضغط دولي على الدبيبة يلزمه بضرورة تطبيق كافة المطالب في الواردة في البيان.

وأكد المحلل الليبي، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة يسعى من خلال هذه التحركات لتخفيف الضغط على حكومته، لا سيما أن سعيه للتمديد لنفسه وعرقلة الانتخابات قوبل برفض دولي كبير.

بيان حاد

وكان نائب رئيس الحكومة عن إقليم الشرق في ليبيا، حسين القطراني، وجه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيلا من الانتقادات لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، واصفًا مواقفه بأنها "تعمق الانقسامات بين الليبيين".

واستكر القطراني ووزراء ووكلاء الوزراء عن إقليم برقة شرق البلاد، أداء رئيس الحكومة، قائلين: "رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية"، مشيرين إلى أن رئاسة الحكومة "لم ترتق للمسؤولية التاريخية ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات".

وشددوا على ضرورة عودة المؤسسات السيادية التي نقلت من بعض الأقاليم شرقا ومنها برقة، إلى طرابلس، مستنكرين احتفاظ الدبيبة بحقيبة الدفاع، مطالبين بتعيين وزير لها، فضلا عن إعادة فتح المقاصة المقفلة بين مناطق غرب وشرق البلاد من المصرف المركزي.

قلق أممي

بيان القطراني أثار قلقًا أمميًا، فأصدرت على إثره بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانًا، طالبت فيه جميع الأطراف للانخراط في حوار مباشر، مؤكدة ضرورة الالتزام بخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

وقالت البعثة الأممية، إن على جميع الأطراف الليبيين احترام إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لم تكن الأمم المتحدة وحدها، من عبرت عن قلقها من "بوادر الشقاق"، بل إن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا أصدرت -هي الأخرى- بياناً دعت فيه السلطات الليبية إلى تنفيذ الخطة التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية بجنيف لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

نزع السلاح

وأكد البيان المشترك أن البلدان الخمسة، تتطلع إلى الانتشار السريع لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار التابعين للبعثة الأممية، مشيرًا إلى الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية لإصلاح قطاع الأمن.

وجددت تأكيد ضرورة مكافحة الإرهاب بليبيا بكل الوسائل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية كل الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة.