بعد غياب 7 سنوات.. تفاصيل عودة "سوناطراك" الجزائرية إلى ليبيا
بعد قرابة 7 أعوام من وقف أنشطتها في ليبيا، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، أنها تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.
وقال المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الشركة تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات.
وأكد المسؤول الجزائري، أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير/شباط المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا، مضيفًا أن شركته قامت باستثمارات "مهمة" في مجال التنقيب عن النفط والغاز "ولن تترك هذه الاستكشافات دون تطوير".
وفيما قال إن الشركة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في غضون 2026، منها 8 مليارات دولار في 2022، قال إن سوناطراك تمكنت في 2021 من تحقيق صادرات من المحروقات بقيمة تفوق 34.5 مليار دولار.
تعليق النشاط
وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا المرة الأولى إبان أحداث فبراير/شباط 2011، إلا أنها عادت للنشاط مرة أخرى في 2012، قبل أن تتوقف في 2015 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
ووقعت شركة سوناطراك الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول 2017 اتفاقًا مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات الحدودية، ونص الاتفاق على تحيين دراسة تعود لعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين الرار الجزائري والوفاء الليبي.
خطوات متضاربة
ورغم أن الشركة وقعت في يناير/كانون الثاني 2018، اتفاقًا مع مؤسسة النفط تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل «غدامس» حالما تسمح الظروف الأمنية، إلا أنها سحبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حفارة بترولية من حوض غدامس غرب ليبيا، وسط غموض حول استمرار استثمارها في مجال الكشف والتنقيب عن النفط في ليبيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الثاني 2021، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، أنها تجري مشاورات مع السلطات الليبية لاستئناف أنشطتها قريبًا، مؤكدة حينها على أن عودتها إلى ليبيا أمر "ضروري للغاية".
وكانت الشركة الجزائرية تستثمر في حقلين متواجدين بحوض غدامس بعدما فازت بعقد للكشف والتنقيب عن النفط والغاز بعد العام 2005.
