الساحل الأفريقي.. ماكرون يقاوم الضغوط ويتعهد بتوسيع العمليات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من المستبعد إجراء خفض فوري للقوات الفرنسية التي تقاتل الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.
وأكد ماكرون أنه يقاوم قرارا بتقليص القوات بعد قمة افتراضية لدول الساحل الخمس وحلفائها، أعلنت تشاد خلالها نشر 1200 من قواتها لدعم 5100 جندي فرنسي في المنطقة.
وقال ماكرون في باريس "ستحدث دون شك تغييرات مهمة على نظامنا العسكري في الساحل في الوقت المناسب، لكنها لن تحدث فورا".
وتبحث فرنسا عن استراتيجية للخروج بعد 8 سنوات من إرسال قواتها للتدخل في مالي للتصدي للجماعات الإرهابية التي استولت على شمالي البلاد.
ونجحت العملية الفرنسية في تفريق تلك الجماعات بشمالي مالي لكن عمليتها لمكافحة التمرد في منطقة الساحل كبدتها المليارات من اليورو وأودت بحياة 55 جنديا فرنسيا.
وعززت فرنسا عدد قواتها العام الماضي في عملياتها لمكافحة الإرهاب في برخان بنشر 600 جندي ليصل عدد جنودها هناك إلى 5100 جندي.
وقال ماكرون "في الأشهر القادمة، لن نغير من وجودنا. سنطلق عمليات مهمة أخرى، وفوق هذا ستدعمنا الكتيبة التشادية وحشد من مالي ومساهمات من موريتانيا".
وستنتشر القوات التشادية المدربة في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاثة مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وقال ماكرون إن "تعديل" التواجد الفرنسي سيعتمد على مشاركة الدول الأخرى في قوة تاكوبا العسكرية التي تقاتل المتشددين في منطقة الساحل إلى جانب الجيشين في مالي ونيجيريا.
وقال إن المجر واليونان وصربيا ترغب في الانضمام إلى القوة الدولية التي تشمل عدة دول أوروبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين لن تشارك بقوات في مهام قتالية في الساحل إذ تريد التركيز على مشروعات التنمية.
من جانب آخر اعتبر الرئيس الفرنسي أن "التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا بالجوهر قوية كما هي عليه الآن" وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة "والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا ".
إلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "منح أفق لسكان منطقة الساحل" داعيا إلى "يقظة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان" ومطالبا "بدفع أقوى على أعلى مستوى الدولة" من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.
aXA6IDE4LjIyNy4xOTAuMjMxIA== جزيرة ام اند امز
