مكتوم بن محمد يطلق الرخصة التجارية الافتراضية في دبي

الرخصة التجارية الافتراضية لمجتمع الأعمال والمستثمرين تركز على 3 قطاعات رئيسية وهي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات.

أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الإثنين "الرخصة التجارية الافتراضية"، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

•  مكتوم بن محمد: الإمارات تفتح أبوابها للمستثمرين في جميع القطاعات

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع 2019، وتحديداً البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، التي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي، وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقاً من دبي.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية، للوصول للمركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم، بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة وتشجيع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية وتوظف معطياتها، لتأكيد ريادة دبي وترسخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

وأوضح أن قوة وتكامل البنية التحتية في دبي، التي تعد من الأرقى والأعلى اعتمادية في العالم، أمر أسهم في فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، لا سيما أن التطور التكنولوجي السريع أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ممارسة الأعمال حول العالم.

 وأضاف أن دبي تبقى مواكبة لهذا التطور مع حرص أكيد على الاستفادة من الميزات الجديدة للتكنولوجيا في خدمة مصالحها الاستراتيجية وكذلك لخدمة مصالح شركائها من مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامهم وتنوع أنشطتهم.

3 قطاعات

وتركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات - دبي ومدينة دبي الذكية، على 3 قطاعات رئيسية.

والقطاعات هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات، مما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم، للعمل رقمياً في دبي عن بعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار، وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقا جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وستباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني www.vccdubai.ae أو عبر مكاتب "في إف إس غلوبال"، والمنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم.

 وتعد "في إف إس غلوبال" من كبريات الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.

وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية دوراً في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة، مما يسهم في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالها، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تفتخر اقتصادية دبي بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية على مستوى المنطقة، التي توفر من خلالها الرخص التجارية الافتراضية لمزاولة الأعمال رقمياً دون اشتراط الإقامة الفعلية في دبي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي".

 وأضاف: "يأتي هذا الإطلاق لنؤكد دورنا في استشراف مستقبل الأعمال، وتنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. هذا الإنجاز يشكل وثبة نوعية في مفهوم مزاولة الأعمال ومحطة جاذبة رئيسية للجيل المقبل من رجال الأعمال".

وأشار القمزي: "يؤكد إطلاق الرخصة التجارية الافتراضية مساعي اقتصادية دبي لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، وأن مزاولة الأعمال في دبي باتت من أبسط الإجراءات لسائر رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم، كما ستعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اقتصاد دبي القائم على التنوع، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمال والأعمال".

يذكر أن تصميم المنطقة التجارية الافتراضية يراعي الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفا فيها، إذ سيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين في دبي الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم، ويشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقّعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجلة وملاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقراراً لمبدأ الشفافية.

وسيكون بإمكان أصحاب الرخص التجارية الافتراضية مزاولة أنشطتهم وإدارتها رقمياً دون الحاجة إلى السفر لدبي، وعلى سبيل المثال، توثيق وتوقيع العقود والمستندات رقمياً مع الشركاء المحتملين، علماً أن هذه التوقيعات ملزمة قانونياً في دولة الإمارات.