صفقة بـ150 مليار دولار.. ماليزيا تعزز وارداتها من التكنولوجيا والغاز الأمريكي
في محاولة لتخفيف التوترات التجارية مع واشنطن، تعتزم ماليزيا إنفاق مليارات الدولارات على واردات أمريكية خلال الـ5 سنوات المقبلة.
قال وزير التجارة في ماليزيا تنكو ظفرول عزيز أمس الإثنين إن بلاده ستنفق ما يصل إلى 150 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لشراء معدات من شركات أمريكية متعددة الجنسيات لقطاعات أشباه الموصلات والفضاء ومراكز البيانات في إطار اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية.
تخفيض الرسوم الأمريكية
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 19% على ماليزيا اعتبارا من الثامن من أغسطس/آب، وهو أقل من رسوم بنسبة 25% هددت بفرضها الشهر الماضي.
وقال الوزير أمام البرلمان إن شركة الطاقة الحكومية (بتروليوم ناسيونال بيرهاد)، المعروفة اختصارا باسم (بتروناس)، تعتزم شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 3.4 مليار دولار سنويا.
كما ستتعهد ماليزيا باستثمارات عبر الحدود بقيمة 70 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الولايات المتحدة سجلت عجزا في تجارة السلع مع ماليزيا بقيمة 24.8 مليار دولار في 2024.
وقال الوزير الماليزي إن البلدين يقتربان من إصدار بيان مشترك يتضمن الالتزامات التي تعهدا بها بعد مفاوضات على مدى أسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال تنكو ظفرول "على الرغم من توقع نسبة رسوم أقل، تعتقد الوزارة أن تلك المفاوضات نجحت في تحقيق نتيجة معقولة تتناسب مع ما اقترحته ماليزيا".
تنازلات ماليزية
وتشمل التنازلات الأخرى التي قدمتها ماليزيا خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على 98.4% من الواردات الأمريكية وتخفيف بعض الحواجز غير الجمركية وإلغاء شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية ومقدمي الخدمات السحابية بتقديم جزء من إيراداتهم إلى صندوق حكومي ماليزي.
إعفاءات جمركية على صادرات ماليزيا إلى الولايات المتحدة
وقال تنكو ظفرول الأسبوع الماضي إن الإعفاءات الجمركية ظلت مطبقة على صادرات المنتجات الدوائية وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة وتسعى الحكومة للحصول على المزيد من الإعفاءات على سلع أساسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل.
لكن ترامب حذر يوم الإثنين من أن رقائق أشباه الموصلات ربما ستظل مشمولة في رسوم جمركية إضافية بموجب قوانين أمريكية استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال الوزير الماليزي "لذلك، يتعين علينا مواصلة الاستعداد لأي رسوم جمركية إضافية محتملة تفرض على قطاع أشباه الموصلات".
