المجلس العسكري بمالي: لا عودة للحكم المدني قبل 5 سنوات
قال المجلس العسكري في مالي إن العودة إلى الحكم الديمقراطي وإجراء الانتخابات قد يستغرق 5 سنوات.
وقالت حكومة مالي إن العودة إلى الحكم الديمقراطي وإجراء الانتخابات قد يستغرق 5 سنوات.
ويسيطر الجيش حاليا على مقاليد الحكم في مالي التي تعاني من فقر مدقع بمنطقة الساحل.
تصريح صادم جاء بعد عقد "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي استمر 4 أيام في مالي.
وستمكّن فترة انتقالية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات المجلس العسكري من "تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة"، بحسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.
وفي أغسطس/آب 2020، أطاح ضباط شباب بقيادة الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، الرئيس المنتخب للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا.
إطاحة حلت بعد أسابيع من الاحتجاجات على تورط "كيتا" في فساد وطريقة تعامله مع تمرد إرهابي دموي.
وبضغط من فرنسا والدول المجاورة لمالي، تعهد غويتا أن البلاد ستعود إلى الحكم المدني في فبراير/شباط 2022 بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه ذلك التاريخ.
وشهدت المستعمرة الفرنسية السابقة العديد من المشاورات الوطنية المماثلة.
لكن العديد من الأحزاب الرئيسية والمنظمات الاجتماعية تجاهلت المشاورات هذه المرة، وطالبت بعضها بإجراء انتخابات سريعة وبعضها الآخر انتقد المناقشات معتبرا أنها لن تكون مثمرة.
aXA6IDE4LjExOC4yNTUuNTEg
جزيرة ام اند امز
