مالي تطلب مساعدة الأمم المتحدة لإنشاء قوة عسكرية

عيسى كونفورو قال إن الأعمال الإجرامية التي تشهدها مالي وبعض الدول تتطلب إنشاء قوة عسكرية مشتركة من بلدان الساحل

طلبت مالي، التي شهدت مؤخراً هجمات عدة ضد مخيمات للأمم المتحدة، من مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مساعدة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تتألف من قوات 5 بلدان في منطقة الساحل.

• بوركينا فاسو.. 25 قتيلا وجريحا في هجوم على مطعم تركي
• مسلحون يقتلون 11 جنديا ماليا قرب الحدود مع بوركينا فاسو

وقال سفير مالي عيسى كونفورو، إن "هذه الأعمال الإجرامية تظهر أن من المهم والملح" إنشاء قوة عسكرية مشتركة من بلدان الساحل "بدعم من المجتمع الدولي".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص للأمن في إفريقيا طلبت مالي من "كل البلدان الصديقة والمنظمات الدولية الشريكة" المساعدة في تأمين الميزانية لهذه القوة العسكرية.

وتقدر الميزانية السنوية لهذه القوة المؤلفة من 5 آلاف عنصر بـ423 مليون يورو، لكن حتى اليوم لم يتم تأمين سوى 108 ملايين يورو.

وأوضح السفير المالي أن تأمين "المعدات اللازمة" للقوات العسكرية هو من بين "الاحتياجات المباشرة" للدول الخمس المشاركة في هذه القوة (النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو)، إضافة إلى تأمين شبكة تواصل بين الوحدات العسكرية وقياداتها والمساعدة على إجلاء الجرحى.

وأشار إلى أن الهدف هو نشر أولى الوحدات في أكتوبر/تشرين الأول، على أن تكون جميع "القوات عملانية" في مارس/آذار، مع الأولوية للعمليات العسكرية عبر الحدود.

على صعيد متصل أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، الثلاثاء، في واغادوغو أن الدول الخمس في مجموعة الساحل "موحدة" في مواجهة "الإرهاب" بعد الهجوم في وسط عاصمة بوركينا فاسو وخلف 18 قتيلا.

وصرح كيتا، للصحفيين، في القصر الرئاسي في واغادوغو في حضور رئيس بوركينا الذي لم يدلِ بتصريح، أن "مجموعة الساحل موحدة في هذه الظروف، لن نستسلم ولن نخاف".

وأكد أن المهاجمين "لن يتمكنوا من إبقائنا في منازلنا.. إن مجموعة الساحل موحدة في وجه الإرهاب".

ويتولى أبوبكر كيتا الرئاسة الدورية لمجموعة الساحل التي تضم موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ويشهد شمال مالي اشتباكات متكررة بين جماعات مسلحة متنافسة، كما أنه مسرح لنشاط الإرهابيين.

وسيطرت المليشيات الإرهابية في ربيع 2012 على شمال مالي، قبل أن تطردهم منه قوة دولية شنت حملتها بداية 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن لا تزال مناطق خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية التي تتعرض لهجمات رغم توقيع اتفاق سلام في منتصف 2015.