منصور بن زايد: مشاريع طموحة بالإمارات والقطاع الصناعي أولوية

قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، إن القطاع الصناعي من الأشياء الأساسية التي ستركز عليها بلاده الأعوام المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في جلسة حوارية تم بثها اليوم ضمن أعمال الدورة الثامنة من القمة العالمية للحكومات بدبي، تحت عنوان "تطوير المنظومة الصناعية ودور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني" حيث حاور  خلال الجلسة، عبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة.

وعن سبب اختيار موقع مُطلّ على البحر لعقد الجلسة الحوارية، قال  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: " أعتقد أن هذا المكان مهم لأنه يتيح نقل رسائل واضحة وعديدة للمشاهدين ومتابعي الحوار، يتمتع البحر بأهمية تاريخية خاصة لدى أهل الإمارات، أسلافنا عملوا بالغوص، وتاجروا بين الشرق والغرب، وعملوا في صناعة السفن والتبادل التجاري مع الدول المجاورة ومع قارة أفريقيا.

 وأضاف، "ما يهمني في اللقاء هو إيضاح سبب اختيار موضوع "القطاع الصناعي والتنمية الصناعية" كمحور لحديثنا، فاليوم يجب أن نحدد الركائز الأساسية التي تستند إليها دولة الإمارات خلال السنوات القادمة"

وتابع  القطاع الصناعي من الركائز الأساسية للدولة، وقد مكنتنا جائحة كورونا من إدراك مدى أهمية الصناعة في تنمية الإمارات، حيث أحدث الوباء ضغطاً كبيراً على القطاع الصناعي المحلي، وازداد الطلب وكذلك الاعتماد على المُنتج المصنوع داخل الدولة.

وأضاف: " أدركنا أننا لم نكن نركز على القطاع الصناعي بالقدر المطلوب لذا بدأت المصانع في الدولة تزيد طاقتها الإنتاجية ".

وبين : " إذا قارنا الإيرادات أو نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدولة الإمارات نجد أنه وقبل عشر سنوات كانت النسبة تقريباً 8 %، واليوم، وللأسف، بلغت النسبة في 10 سنوات 1% فقط، أي أننا وصلنا إلى نسبة 9 % وهذا أمر محزن، ومخجل ".

وشدد على أهمية التركيز على ودعم القطاعات الصناعية في الدولة بشكل أكبر، وقال : نمتلك مشاريع طموحة كثيرة، ولكن يجب وضع الأولوية .. أولوية القطاع الصناعي".

وطرح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، أمثلة حول أهمية القطاع الصناعي في الدولة، وقال: " هناك مجالات كثيرة، ودول عديدة تربطنا معها شراكات استراتيجية فيجب أن نستفيد من تجاربها، وتعاونها، وثقتها بنا ".

وأوضح  "عندما تلتزم دولة مع دولة أخرى في مجال استثماري صناعي تجاري، يجب أن يكون الاتفاق على مدى طويل، وعلى أسس واضحة، وأن تكون هناك ثقة متبادلة، دون أي مفاجآت أو تغيير في القوانين، أو الأنظمة، أو إقحام للسياسة في الاتفاقيات وتغييرها لمصالح معينة".

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاستثمار يجب أن يحقق المصالح المتبادلة بين الدول ويكون مبنيا على ركائز قوية أهمها الثقة المتبادلة بين الدول وعدم تغيير الأنظمة والقواعد.

وتابع  " اليوم أريد الإشارة إلى أولوية مهمة بخصوص بعض الدول التي نعتبرها شريكاً استراتيجياً، هذه الشراكة لا تعني فقط التبادل التجاري، ولكن الشراكة الاستراتيجية يجب أن تسهم في نقل التقنية والمعرفة الصناعية إلى دولة الإمارات".

وأضاف  " يهمنا أن نركز على القطاع المحلي، وأن نحدد كيف نستطيع تمكين المواطن ليكون منتجا، ويعمل بشكل محترف، بحيث يستطيع المستثمر القادم من الخارج أن يعتمد عليه في الإنتاجية ".

وبين: " هذا يتطلب أن نرفع مستوى التعليم، وثقافة المجتمع الإماراتي، وانفتاح المجتمع للاستثمار الخارجي والأجنبي، وأرجو من الأخوة المواطنين أن يسهموا في التنمية الصناعية في دولة الإمارات والتي سيزداد التركيز عليها في السنوات الخمس والعشر القادمة".

ووصف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بيئة الأعمال في الإمارات بأنها جاذبة وتنافسية.

وقال: " نركز على جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، وبالأخص الاستثمارات من الدول الصديقة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو الدول العربية، ويوجد هناك عدد من المشاريع المشتركة مع بعض الدول وهناك مشاريع تنموية قائمة أو سيتم تنفيذها خلال الفترة القريبة.

وردا على سؤال حول القطاعات التي يجب التركيز عليها في المجال الصناعي.. قال  " الأولوية للقطاع الصناعي ستتمثل في التركيز على الصناعات الغذائية التي نعتبرها مهمة للغاية، وكذلك الصناعات الدوائية، والصناعات العسكرية".

وأوضح أنه في مجال الصناعة الغذائية، لدينا شراكات مع دول مهمة، بدأت بتحويل المصانع ونقل المعرفة التكنولوجية لاستخدام هذه المصانع إلى دولة الإمارات، كما أن الصناعات الدوائية أصبحت متقدمة، وخير مثال هو تجربة صناعة اللقاحات في الإمارات، والعديد من أنواع الأدوية.

وقال: " هناك العديد من المصانع، ونركز على جذب المزيد، ويوجد طلب على منتجاتها ليس فقط للسوق المحلي، ولكن نركز على تصدير المُنتج المُصنّع في دولة الإمارات إلى الخارج، للدول المجاورة والدول القريبة" .. مؤكداً  ازدياد ثقة المستثمرين القادمين من الخارج للاستثمار في الدولة.

وفي ختام الحوار، وجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رسالة إلى الحضور في القمة العالمية للحكومات خاصة المشاركين من خارج الإمارات، قائلا: رسالتي الأولى: " يجب أن يعرفوا أن دولة الإمارات تركز على مبدأ الشفافية الكاملة، وبإمكان المستثمرين الاتكال والاعتماد عليها، فلن يجد أي مستثمر مخالفات قانونية، ولن يجد أي مفاجآت تضر بالاستثمارات".

• بث مباشر.. فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2022
  
• "قمة الحكومات".. خبراء يطالبون بتخفيف قيود سوق العملات الرقمية

وأكد " نحن ندعم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بجميع الأشكال وسيكون هناك تعاون بيننا وبين المستثمرين في الدولة، وقوانين دولة الإمارات واضحة، وإن احتاجت لتعديل، سيتم تعديلها وإصلاحها بما يخدم مصلحة الدولة".

كما وجه رسالة ثانية إلى مواطني الإمارات حيث دعاهم إلى الاجتهاد في التحصيل العلمي، والتفاؤل بالخير.

وقال " عليهم أن يعرفوا أن قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات "حفظه الله"، مهتمة جداً بدعم المواطنين والتركيز على إنتاجيتهم، ومن المهم أن يستفيد المواطن من التنمية الصناعية بالدولة في الفترة القريبة القادمة".

حضر الجلسة الحوارية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي.

وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2022، وسط حضور 190 دولة في نحو 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

ويتضمن اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2022 مجموعة متنوعة من الجلسات التفاعلية ضمن عدة محاور رئيسية تشمل المحركات الاستراتيجية للحكومات، وجاهزية الحكومات للمستقبل، وتمكين مجتمعات المستقبل.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، وتنظيم 15 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

ويأتي تنظيم القمة العالمية للحكومات يومي 29 و30 مارس/ آذار، بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي" الحدث الأبرز عالمياً، في دورة استثنائية، تؤكد أهمية القمة كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات، والتجمع الأكبر من نوعه عالمياً والحدث الأهم في أجندة صناع القرار في أكثر من 190 دولة.

 ويشهد اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2022 تكريم الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم، في نسخة استثنائية للجائزة، تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز تجارب الوزراء حول العالم، وقصص النجاح التي تمكنوا من تحقيقها في مجالات العمل الحكومي الموجه لخدمة المجتمعات، والتي تشكل مثالاً يُحتذى لكافة المسؤولين الحكوميين، في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ورسم معالم التوجهات الحكومية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.