مريم المهيري: انتقال الطاقة يجب أن يكون عادلا وعمليا لأنه ليست كل الدول لديها الموارد

قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إن وقف إنتاج الوقود الأحفوري تدريجيا سيضر بالدول التي تعتمد إيراداتها عليه أو لا يمكنها بسهولة استخدام المصادر المتجددة بدلا منه.

وتستضيف دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وجاءت تصريحات مريم المهيري لرويترز على هامش مشاركتها في فعاليات قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي انطلقت قبل يومين في واشنطن ونظمتها وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التغير والمناخي والبيئة في دولة الإمارات - بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين من شركاء المبادرة من مختلف دول العالم.

• قمة "الابتكار الزراعي للمناخ".. بايدن يوجه رسالة شكر للإمارات

وأبدت المهيري دعما للتخلص من انبعاثات الوقود الأحفوري تدريجيا باستخدام تقنيات الاحتجاز والتخزين مع تعزيز استخدام الطاقة المتجددة قائلة إن هذه الاستراتيجية تتيح للبلدان مكافحة الاحتباس الحراري مع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز والفحم.

وقالت مريم المهيري في مقابلة مع رويترز، على هامش القمة، "الفضاء المتجدد يتقدم ويتسارع بشدة لكننا لم نقترب حتى من القدرة على القول إن بإمكاننا وقف الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة فحسب".

وأضافت "نحن الآن في مرحلة انتقالية وهذا الانتقال يجب أن يكون عادلا وعمليا لأنه ليست كل الدول لديها الموارد".

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.

وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

ولدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة إذ تحتضن ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وكانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28 انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.

بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تسعى دولة الإمارات إلى الوصول لتوافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثاليةً لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، وبفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات بهدف تشكيل قطاعات جديدة وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.

يذكر أن " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.