ماي ردا على تحذيرات صندوق النقد: لا بديل عن خطتي لـ "بريكست"

رئيسة الحكومة البريطانية تحذر من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق.

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق، على الرغم من الانتقادات داخل معسكرها وشكوك بروكسل. 

كشفت تصريحات ماي في اليوم، نفسه الذي حذرت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من أن خروج لندن بدون اتفاق ستكون كلفته كبيرة على المملكة المتحدة.

تنص "خطة تشيكيرز" التي تقترحها ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال (بريكست) المقرر في 29 مارس/ آذار 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الاوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

أثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار بريكست "بات وقاسٍ" في حزب المحافظين، لكن أيضا تشكيك قادة الاتحاد الأوروبي في إمكانية تطبيق خطتها.

قالت ماي في مقابلة ستبث كاملة مساء اليوم "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان. أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة.

أضافت "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".

تشعر أوساط الأعمال بالقلق من عدم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ومن تأثير غياب اتفاق على نشاطها، ما سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة لها.

رأى صندوق النقد الدولي في بيان الإثنين أن بريكست بدون اتفاق ستكون له "كلفة كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا أن تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب. 

حذر الصندوق في تقريره بينما بلغت المفاوضات حول بريكست مراحلها الأخيرة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة "يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير".

صرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد في مؤتمر صحافي في لندن "نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد (...) لتجنب طلاق قاس".

- "فحش دستوري"

وسيناريو كهذا سيؤدي على حد قول لاجارد إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة.

وتابعت أن "ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة"، إلا أنها عبرت عن "تفاؤلها" بشأن إبرام اتفاق.

أما ماي، فقد أكدت أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست الإثنين خطة ماي بأنها "فحش دستوري".

ومسالة الحدود الأيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أو في أقصى الحالات بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 مارس/ آذار 2019.

وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس المقبل في سارلزبورج (النمسا).

في حال التوصل إلى اتفاق فإنه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة إلى برلمانات الـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

حذر حزب العمال المعارض يوم الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.