شريكا الحكم بالسودان يجتمعان الخميس لبحث طلب دعم أممي

مصادر سودانية تقول إن رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان رفض خطوة رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الأمن والدفاع الماضي

كشف عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي النقاب عن عقد اجتماع طارئ بين شريكي الحكم مدنيين وعسكريين، الخميس، لبحث طلب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمجلس الأمن الدولي إرسال بعثة سياسية دعما للسلام في السودان.  

• اجتماع طارئ لـ"الأمن والدفاع" السوداني لبحث "البند السادس" 
• "اللمبي" السوداني.. وزير دفاع البشير على أعتاب "الجنائية"

وقال الكباشي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، إن لجنة إدارة الأزمة التي تتكون من 5 أعضاء من المجلس السيادي بينهم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، و5 من الوزراء بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بجانب 5 أعضاء من قوى الحرية والتغيير ستجتمع صباح الغد الخميس.

وقال الكباشي إن لجنة إدارة الأزمات وصلت، الأربعاء، من جوبا لحضور اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع، لبحث طلب رئيس الوزراء من الأمم المتحدة التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام، وإنفاذ الوثيقة الدستورية.

وأضاف: لكن هذا الاجتماع تم إلغاؤه، وتقرر عقد اجتماع بين شريكي الحكم في السودان غدا الخميس.

واستدعى رئيس المجلس السيادي الانتقالي أعضاء المجلس للعودة من جوبا، لحضور الاجتماع الطارئ، ويضم الوفد الذي وصل من جوبا أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووزير الدفاع جمال عمر.  

وبحسب مصادر سودانية، فإن البرهان رفض خطوة حمدوك على هامش اجتماع مجلس الأمن والدفاع، الإثنين الماضي، قائلا: "ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ مرفوضة لكن ننتظر رئيس الوزراء لحين عودته من أديس أبابا للنقاش حولها". 

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن المكون العسكري بالمجلس السيادي رفض طلب حمدوك للأمم المتحدة، وسيعقد اجتماعا منفرداً قبل الدخول في الاجتماع المباشر.

والأحد الماضي، طلب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام.

وأوضح البراق النزير الوراق، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء في بيان: "إن شكل البعثة يجب أن يكون سياسيا، تضم عنصراً قوياً لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان".

وتابع البيان: "هذا الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد اليوناميد في السودان، على أن يكون وجود الأمم المتحدة في السودان متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية وتحت قيادة واحدة".

ودعت حكومة الخرطوم، فريق الأمم المتحدة في السودان، إلى توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق وتحويل نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد على تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة بحلول عام 2030.

ويُعتبر الطلب، الذي يتوقع أن توافق عليه الأمم المتحدة قريبا، الأول من حكومة سودانية لإنشاء بعثة سياسية دولية بصلاحيات واسعة.

وخضع السودان العام 2005 للفصل السابع من قرارات مجلس الأمن الدولي، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم.

أما الفصل السادس فيعطي إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد، دون أن تشمل قوات عسكرية، وهو الذي يطالب به "حمدوك".

ويضم مجلس الأمن والدفاع الذي تم تشكيله في أكتوبر/تشرين الأول، رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وجميع أعضاء المجلس، بالإضافة لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة البلاد.