بقدرة 1200 ميغاواط.. مصر توافق على إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية

وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميغاواط.

وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور سامي شعبان وافق على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميغاواط.

وقال الدكتور سامي شعبان، إن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تمارس دورها الرقابي المستمر على عملية إنشاء الوحدة الأولى والثانية والثالثة من خلال منظومة المفتشين المقيمين بالموقع.

• الغابون.. ثروات هائلة و"كنز" لمواجهة التغير المناخي

وذكر البيان، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحققت من خلال قيامها بتفتيش شامل في الفترة من 30 يوليو/تموز حتى 2 أغسطس/آب 2023 من جاهزية بدء عملية الإنشاء للوحدة الرابعة وتم التأكد من عدم وجود ما يمنع البدء في عملية الإنشاء.

وأكد البيان أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك في الفترة من 11-15 يونيو/حزيران 2023، لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية والثالثة.

قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الرابعة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

وفقًا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الرابعة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، وفقاً للشروط الواردة بالإذن.

وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو/حزيران 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والوحدة الثالثة في مارس/آذار 2023.