مذكرة بين جمارك دبي ومجلس المناطق الحرة لضمان مخزون البضائع الافتراضي

نظام "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" يستفيد منه 18 ألف شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً.

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي لتنفيذ مبادرة "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي.

• جمارك دبي تسلط الضوء على دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة
• جمارك دبي تطلق الدورة الـ11 من جائزة الملكية الفكرية للطلبة

ويعد "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" هو النظام الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي بهدف دعم وتنمية تجارة إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة إلى الأسواق العالمية وتقديم الوسائل الداعمة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد ومحطة عالمية لخلق الفرص الاستثمارية.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم.  

حضر مراسم توقيع المذكرة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ووقعها الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي. 

وتستفيد من نظام "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" 18 ألف شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً وستتم إتاحته لكافة الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي فقط والمنافذ البرية في الإمارات. 

وبموجب هذه المبادرة النوعية سيتم ضخ 455 مليون درهم عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة وهي 327 مليون درهم ضمانات بنكية و128 مليون درهم ضمانات نقدية. 

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، إنه بعد فترة وجيزة على بدء مجلس المناطق الحرة بدبي تقييم آليات رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي وتنفيذاً للبند الثاني من وثيقة الخمسين التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري تأتي هذه الاتفاقية التي تفعّل نظام ضمان مخزون البضائع الافتراضي الأول من نوعه على مستوى العالم بالتعاون بين مجلس المناطق الحرة في دبي وجمارك دبي.

وأضاف، ترسي الاتفاقية دعائم تحقيق البند الثالث من وثيقة الخمسين لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، بما يعزز الجهود المشتركة والمتواصلة التي تبذلها كافة الفعاليات الاقتصادية لتوفير مختلف التسهيلات لقطاعات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي ويعزز مكانتها المتميزة اقتصادياً على الخريطة العالمية. 

وأضاف أن مجلس المناطق الحرة بدبي يواصل استشراف أحدث التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي وإطلاق مبادرات اقتصادية نوعية سبّاقة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم ازدهار القطاعات الاقتصادية وتوفر بيئة محفزة للنمو تحقق تنافسية تكاليف مزاولة الأعمال في دبي والإمارات وتوظف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقات التحول الرقمي لخدمة رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، انطلاقاً من المناطق الحرة المتخصصة التي جعلت من دبي وجهة جاذبة للاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي: "نسترشد بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير مبادرات وأنظمة محفزة تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل ودفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع مستوى تنافسيته وجعل دبي محطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية".

مشيرا إلى أن مبادرة "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" التي ابتكرتها جمارك دبي تدعم شركات المناطق الحرة لما لها من دور كبير في اقتصاد دبي، حيث أسهمت المناطق الحرة بنحو 532 مليار درهم ما يمثل 41% من تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018. 

وأكد العمل على استدامة دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين بما يسهم في زيادة مساحات أعمالها وحجم تأثيرها الدولي وذلك من خلال ابتكار خدمات تستشرف المستقبل حيث يعد نظام ضمان مخزون البضائع الافتراضي الأول من نوعه عالمياً وينسجم مع التقنيات الحديثة ويمهد الطريق الذي تقوده دبي وبقوة نحو إنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم والتي تستهدف 100 ألف شركة وفق المبدأ الثالث لوثيقة الخمسين ما يعزز تدفق الشركات اللوجستية والتقنية والقطاعات الأخرى. 

وقال الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي، إن مبادرة ضمان مخزون البضائع الافتراضي للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي تعزز الملاءة المالية النقدية المتاحة في متناول الشركات وقطاعات الأعمال الناشطة في مناطق دبي الحرة وتتيح لها استرداد قيم الضمانات الجمركية وضخها مجدداً في مشاريعها بما يعزز أعمالها وأنشطتها التجارية ويدعم قدراتها التنافسية، من خلال زيادة رؤوس أموالها التي تستثمرها بموازاة تعزيز الحركة التجارية على مختلف المستويات وتطوير قطاعات تصدير الخدمات والبضائع انطلاقاً من المناطق الحرة المتخصصة والمتعددة التي تضمها دبي. 

ونوّه الزرعوني إلى أهمية ثقافة الابتكار المستمر التي أرستها دبي وطبقتها المناطق الحرة في الإمارة بشكل عملي ومنهجي فأسهمت على مدى العقود القليلة الماضية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في الإمارة والإمارات ككل وعززت موقعها في صدارة مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال حتى أصبحت دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار والمستثمرين. 

ومن جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن الدائرة تحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد وتسهيل تجارة دبي من خلال توفير الخدمات الذكية والأنظمة المتطورة وفق رؤيتها أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، حيث أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز تجارة دبي لتسجل 1.3 تريليون درهم في العام 2018 بالرغم من التقلبات الاقتصادية المتسارعة، مشيراً إلى أن مبادرة ضمان مخزون البضائع الافتراضي لن يقتصر دورها على تحفيز الاقتصاد فحسب بل ستدفع نحو إسعاد المستثمرين والتجار بتخفيف الأعباء عليهم حيث حققت جمارك دبي النسبة الأعلى في سعادة المتعاملين بواقع97.5% بين دوائر حكومة دبي. 

وأوضح أن إعادة قيمة الضمانات الجمركية لشركات ومستودعات المناطق الحرة سينعش حجم عملياتهم في دبي حيث من المتوقع إعادة استخدام هذه المبالغ والتي تقارب نصف مليار درهم في أنشطتهم التجارية ما يضمن استدامة النمو وجذب استثمارات جديدة وفق خطة دبي بتخفيف القيود والإجراءات عليهم.