فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1.2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق.
وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو"، وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار.
تحقق اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل ميتا الإيرلندية Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ووجدت أن ميتا التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في "معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات" التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
ردا على ذلك، قالت ميتا إنها "تشعر بخيبة أمل لاستفرادها". ووصفت الحكم بأنه "معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى".
وكتب نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون العالمية والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد في مدونة "نعتزم استئناف كل من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية".
الغرامة الرابعة
في البداية، أرادت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات إلزام ميتا بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة "ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية".
لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs) لم يوافقوا على ذلك، وفقا لفرانس برس.
وقالت اللجنة الإيرلندية "جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا إيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية".
مع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الإيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB الذي قضى بأن تقوم ميتا إيرلندا بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.
في المدونة، قال كليغ ونيوستيد إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الإيرلندية "يثير أسئلة جدية".
فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليورو بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات إنستغرام وواتساب وفيسبوك، وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في 6 أشهر.
