استقالة مستشار ترامب للأمن القومي بعد أزمة اتصالاته مع روسيا

مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم باستقالته من منصبه

تقدم مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقالته من منصبه، بحسب ما أعلنته رويترز نقلاً عن سي إن إن، فجر الثلاثاء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مايكل فلين استقال في خضم جدل محتدم بشأن اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.

وأقر فلين في رسالة استقالته بأنه خلال الفترة الانتقالية السابقة لتنصيب الرئيس دونالد ترامب رسميا "قمت عن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي".

وكان البيت الأبيض قد ألقى، الإثنين، ظلالاً من الشك حول مصير مستشار الأمن القومي مايكل فلين بإعلانه أن الرئيس دونالد ترامب "يجري تقييماً للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في وقت سابق، إن "الرئيس يجري تقييماً للوضع"، وإنه تحدث لهذه الأسباب "مع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص عديدين آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الإطلاق، ألا وهو أمننا القومي".

وجاء تصريح سبايسر بعد ساعة فقط على تصريح مناقض له تماما أدلت به مستشارة الرئيس كيلي-آن كونواي وأكدت خلاله أن فلين يتمتع بـ"الثقة المطلقة" لترامب، في تضاد يجسد الفوضى التي يعيشها البيت الأبيض بسبب هذه المسألة.

وتتعلق المسألة بتغيير الجنرال المتقاعد لرواياته حول المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك في ديسمبر/كانون الأول قبل أسابيع من تولي ترامب الرئاسة، وبينما كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تستعد لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات بفرض مزيد من العقوبات عليها.

وبعد الكشف عن الاتصال بين فلين وكيسلياك في يناير/كانون الثاني، نفى فلين أن يكون قد ناقش مع السفير مسالة العقوبات.

وفي 15 يناير/كانون الثاني صرح نائب الرئيس مايك بنس في مقابلات تلفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي.

لكن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأمريكية أنه من خلال تصنت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك، تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.

وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسالة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسالة أم لا.

ودفعت هذه القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.