"حركة مناوي" تتهم الوساطة بين الفرقاء السودانيين بالتحيز

كبير مفاوضي حركة تحرير السودان أشار إلى أن "الوساطة" لم تدخل معهم في مشاورات بشأن تمديد فترة التفاوض التي انتهت الخميس الماضي

اتهمت حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي الوساطة بين الفرقاء السودانيين بعدم الحياد ورفضت في الوقت ذاته قرارها بتمديد فترة التفاوض لشهر ينتهي في مايو/أيار المقبل. 

وأعلن كبير مفاوضي حركة تحرير السودان محمد بشير عبدالله عن الإشكالات التي تواجه العملية التفاوضية واتهم الوساطة بالانحياز إلى طرف دون الآخر، مما يخل بدورها وتعاملها مع كافة الأطراف.

كما أوضح أن "الوساطة" قامت بالتنسيق مع وفد الحكومة الانتقالية وأصدرت بياناً ذكرت فيه أنها تشاورت مع أطراف التفاوض واتفقت على نظام للتفاوض غير المباشر.

وأكد عبدالله أن هذا البيان تم بدون مشاورة، بعيدا عن أن التفاوض عن بعد غير عملي، وتابع قائلًا: "ملف الترتيبات الأمنية من أعقد الملفات والذي من المستحيل حسمه بنظام الفيديو كونفرانس" .

•  زعيم حركة سودانية مسلحة يجتمع للمرة الأولى بحميدتي في جوبا

وأشار كبير مفاوضي حركة تحرير السودان إلى أن "الوساطة" لم تدخل معهم في مشاورات بشأن تمديد فترة التفاوض التي انتهت الخميس الماضي، إلى مايو/أيار المقبل، بل طلبت منهم التوقيع على قرار التمديد فقط، الأمر الذي رفضته حركتهم.

من جانبه، أكد أمين الإعلام نور الدائم طه أن عملية التفاوض في المرحلة السابقة ركزت على القضايا غير الجوهرية وتغافلت عن الموضوعات المتعلقة بجذور الأزمة.

وأضاف أن تحقيق السلام في السودان يمثل الخيار الاستراتيجي للحركة، وأن الشعب السوداني توّاق إلى سلام حقيقي يؤسس لدولة المواطنة المتساوية.

مسار دارفور

وطالبت ورقة الحركات المسلحة التفاوضية "مسار دارفور"، الحكومة الانتقالية السودانية، بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي، ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.

وأشارت الورقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إلى أن "هيكلة المجلس الانتقالي تشمل اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور، على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من دارفور".

كما تشمل الورقة "إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة، لإقليم دارفور، على أن يتم تخصيص 80% لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع إقليم دارفور".

أما فيما يختص بالمجلس التشريعي، فقد طالبت الورقة بـ"تخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة".