ثنائية التعاون والعرقلة.. حديث "الجنائية الدولية" يطفو في السودان
بثنائية "التعاون" و"العرقلة" عادت المحكمة الجنائية الدولية وقضية محاكمة المطلوبين بقضية دارفور، إلى سطح الأحداث في السودان.
وبذلك، ينتزع جدل "العدالة الدولية" صدارة المشهد السياسي من المظاهرات ومحاولات التوصل إلى توافق سياسي في البلاد يدشن لمرحلة انتقالية جديدة.
ويتعلق الأمر بقضية محاكمة قيادات من نظام الإخوان السابق بقيادة عمر البشير أمام الجنائية الدولية، على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان النزاع في دارفور قبل سنوات طويلة.
واليوم الخميس، نفت وزارة العدل السودانية عرقلة الخرطوم أي محاولة للجنائية الدولية لمقابلة المطلوبين على قائمتها.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أفاد خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بمنع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة إلي المطلوبين.
في المقابل، ردت وزارة العدل في بيان مقتضب بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية للسودان.
وأشارت وزارة العدل، باعتبارها قناة التواصل الأساسية، إلى أنها "تلقت طلبا في يونيو/حزيران من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين، وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه (أي خان) بذلك".
الوزارة السودانية أوضحت أنها "تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق وتم الاستجابة لها جميعا"، مؤكدة "تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة".
وأمس، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه وجد تعاونا كبيرا من قبل السلطات السودانية بشأن قضية دارفور، مشيدا بما أبداه المسؤولون من تعاون وتسهيل لمهمة وفد المحكمة.
وأشار المدعي العام، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى أنه التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في ختام برنامجه بالسودان، وتلقى وعودا قوية بشأن التعاون مع المحكمة.
ووصف خان اللقاء مع البرهان بأنه "مثمر"، مضيفا أنه وجد طمأنة وتأكيدا من الحكومة بالاستجابة لكل طلبات المحكمة، ومنوها إلى التزام البرهان بشكل كبير بشأن قضية العدالة بدارفور، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
إلا أن كريم خان قال أيضا إن هناك بعض النواقص الفنية والعقبات التي تواجه عمل المحكمة، مستدركا أن "ما وجده من تعاون لدى السلطات السودانية كفيل بمعالجة ذلك".
ولتسهيل التعاون مع السلطات السودانية، قال خان إنه طلب تسهيلات لفتح مكتب بالسودان، مبينا أنه من الضروري بأن يكون هناك وجود ميداني للمحكمة في الأراضي السودانية.
وخلال الأيام الماضية، زار وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام السودان، واجتمع مع عدد من المسؤولين في مجلس السيادة الانتقالي والوزارات، وأجرى زيارة ميدانية إلى دارفور (غرب) وعقد لقاءات هناك مع مسؤولين ومواطنين في معسكرات النزوح.
