تسهيلات جديدة لمواطني الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات ابتداءً من 1 فبراير/ شباط 2024، تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني "ETA" إلى المملكة المتحدة.

 وأوضحت ان ذلك يأتي وفقاً لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد الذي أطلقته المملكة المتحدة مؤخراً.

وتبدأ الزيارات للمملكة المتحدة بموجب برنامج تصريح السفر الإلكتروني اعتبارًا من 22 فبراير/ شباط 2024.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمواطني دولة الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني لمدة سنتين في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من خلال التطبيق "UK ETA" أو موقع الحكومة البريطانية "www.gov.uk" مع إمكانية السفر إلى المملكة لعدد غير محدود من الزيارات خلال هذه الفترة ولمدة إقامة لا تتجاوز 6 أشهر للزيارة الواحدة.

• أهم المدن السياحية في بريطانيا.. 6 وجهات لزيارة لا تنسى

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج تصريح السفر الإلكتروني "ETA"، عبر زيارة صفحة المسافر الإماراتي في موقعها الإلكتروني "www.mofa.gov.ae" أو عبر تطبيقها الذكي "UAEMOFA".

جدير بالذكر، أنه وفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» الذي يُعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، وتعده شركة «آرتون كابيتال» الكندية للاستشارات المالية العالمية؛ يتيح الجواز الإماراتي لحامله دخول 180 دولة حول العالم، منها 120 دولة من دون تأشيرة مسبقة؛ إذ يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونياً أو لدى الوصول.

وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 91% من دول العالم من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر.

وقالت المؤسسة إن الدبلوماسية الإيجابية لدولة الإمارات ساهمت في تعزيز قوة جواز سفرها.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد في إطار استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة والأعمال والاستثمار.

وكانت دولة الإمارات قد استحوذت على لقب «أقوى جواز سفر في العالم»، منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018 «عام زايد»، وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ47، وبعد أزمة «كوفيد-19» عاد الجواز الإماراتي مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزز وجوده في هذا المركز حتى الآن.

ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية، بغرض السياحة أو التعليم أو العلاج، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري، والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.