محمد بن راشد يعتمد قانون "الأمر الجزائي" و"قضية اليوم الواحد"

اعتمد الشيخ محمد بن راشد قانون "الأمر الجزائي" رقم (1) لسنة 2017، ومبادرة "قضية اليوم الواحد" ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021.

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون "الأمر الجزائي" رقم (1) لسنة 2017، ومبادرة "قضية اليوم الواحد" ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة، في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، تلبيةً من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة، وسعياً لتعزيز محور "الحكومة الرائدة والمتميزة" في "خطة دبي 2021". 

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند على أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية كل الجهات القضائية والأمنية، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي، دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.

وقال "نمتلك في دولة الإمارات نظاماً قضائياً عالمي المستوى يكفل حقوق المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة وفق هيكل تشريعي متكامل وقوانين واضحة تراعي صالح المجتمع وتحفظ عليه حقوقه"، بحسب الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونوه الشيخ محمد بن راشد بأن قانون "الأمر الجزائي" ومبادرة "قضية اليوم الواحد" يأتيان في إطار المساعي الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بصورة عامة في دبي، والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الأطر الكفيلة بتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة العالية مع الحفاظ على عنصر السرعة، حيث تتكامل تلك المميزات في تحقيق سعادة أفراد المجتمع وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع القضائي بما له من أهمية قصوى كونه يمثل حجر الزاوية في إقامة العدل في المجتمع.  

كما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن تقديره لجهود الجهاز القضائي في إمارة دبي، وأمر بتعميم مبادرة "قضية اليوم الواحد" على جميع مراكز الشرطة اعتباراً من الغد، وقال: "اطلعنا على نتائج المرحلة التجريبية لقضية اليوم الواحد، وتعرفنا على الكفاءة والفعالية في العمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة وتسريع التقاضي، وأمرنا بتعميمها على كل مراكز الشرطة فوراً واستنساخ تجربة التطوير في القطاعات الأخرى، مع حرصنا على إحراز دولة الإمارات للسبق دائماً في كل المجالات والقطاعات وتسريع وتيرة الإنجاز ضمن أقصر الأطر الزمنية وصولاً إلى أفضل المراكز في جميع مؤشرات التنافسية العالمية".  

  وأضاف "ثقتنا في الجهاز القضائي كبيرة في تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة مع الحفاظ الكامل على سيادة القانون، بما يعين على تحقيق أهدافنا في تسريع الإجراءات والتخفيف على الناس والتيسير عليهم والتعجيل بإنهاء إجراءات التقاضي الخاصة بهم في القضايا الجزائية البسيطة وكذلك تقليل الضغط على المحاكم في مثل تلك القضايا، ليكون الأداء العام مواكباً لخططنا الطموحة للمستقبل بما يتطلبه ذلك من سرعة في الإنجاز وتأكيد اكتمال أركانه ومقوماته". 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم بأبراج الإمارات، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وعدد من قيادات حكومة دبي.

aXA6IDE4LjIyNC43My4xMjQg

جزيرة ام اند امز