محمد بن راشد: الإمارات نجحت في بناء النموذج التنموي الأكثر كفاءة دوليا
انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات يومي 7 و8 نوفمبر 2023
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال حديثه حول الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2023، والتي تُعقد في أبوظبي، على مدار يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة، والحكام، وأولياء عهودهم، والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد القادم".
وأكد أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محطة سنوية لتجديد الطموحات تجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية. لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا". مضيفاً أن "أولوياتنا في الاجتماعات السنوية ترتكز على مبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات ستركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية".
مناقشة توجهات حكومة دولة الإمارات
وتتضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تُعقد يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مناقشة توجهات حكومة دولة الإمارات واستعراض أبرز وأهم مخرجات المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، إضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
ومن جانبه، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن النموذج العالمي الذي قدمته دولة الإمارات في العمل الحكومي والتنموي، يأتي ضمن رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
اللقاء الوطني الأكبر
وقال محمد القرقاوي: “استطاعت دولة الإمارات خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية لمجتمع دولة الإمارات، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة”.
وأشار محمد القرقاوي إلى الدور المحوري الذي تؤديه الاجتماعات السنوية في تصميم الخطط والتصورات المستقبلية للمشاريع التنموية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها ضمن مستهدفاتها للخمسين عامًا القادمة .. وقال : "تعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يجمع مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي ويشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية لاستعراض الجهود والبرامج الوطنية والخطط التي تم تنفيذها، وكذلك العمل على وضع الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي تعكس رؤية الدولة وطموحاتها في مسيرتها التنموية نحو المئوية."وعن أهمية الفعالية الوطنية السنوية التي يتم من خلالها إطلاق أهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى الدولة، أوضح محمد القرقاوي أن دولة الإمارات استطاعت أن تعزز زخمها الاقتصادي بسرعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم منذ 2020 وحتى اليوم، حيث نجحت من خلال رؤية قيادتها وتوجهاتها الحكومية الواضحة، في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مثالية للاستثمار والأعمال في حين برز اقتصادها خلال السنوات الماضية كواحد من أكثر الاقتصادات نموًا في المنطقة، والقائمة على التنافسية، والمرونة، والتنويع والابتكار والمعرفة.
كما أوضح أن الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ستكون منصة موحدة لتقييم المشاريع الوطنية والتنموية ومناقشة الأفكار، وإطلاق المبادرات والبرامج المحلية والاتحادية التي تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها حكومة الإمارات في أجندة عملها.
ملفات الاقتصاد والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وقال "ستركز الاجتماعات هذا العام على مجموعة من المحاور والموضوعات الرئيسية ضمن منظومة عمل مشتركة وموحدة، تتمحور حول الاقتصاد والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والإسكان، والهوية الوطنية، والتوطين، والصحة، والأمن الغذائي، إلى جانب استعراض جاهزية دولة الإمارات لاستضافة الحدث العالمي مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها من الملفات الاستراتيجية التي تعكس توجهات دولة الإمارات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة".
أجندة حكومية
وتستعرض الاجتماعات السنوية بدورتها الحالية أبرز وأهم التطورات للقطاع التشريعي والقضائي في الإمارات، وإنجازات الدولة في ملف الحياد الكربوني، وبرنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة وتأثيرها على مستقبل اقتصاد الإمارات، إلى جانب عرض خطط الحكومة في ملف الاستثمار، والتحول الرقمي، والمناخ والأمن الغذائي، والصحة والإسكان وغيرها بما يدعم مسيرة الدولة في ترسيخ نهج المرونة والتكيّف مع المتغيرات والمستجدات العالمية ويستهدف تعزيز مكانتها العالمية على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، كوجهة مفضلة للعيش وتأسيس الأعمال والاستثمار والتعلّم.
جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور الوزراء في حكومة الإمارات، والحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة التحديات التنموية الحالية ووضع التصورات والمشاريع التنموية لمستقبل الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، باعتبارها اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والمنصة الوطنية الجامعة لتوحيد العمل الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي.
