الجهات الرقابية الإماراتية.. إنجازات استثنائية في مواجهة الجرائم المالية في 2023

حققت دولة الإمارات نتائج قوية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية خلال 2023، وهو ما يعكس إنجازات الجهات الرقابية في هذا الشأن.

وتظهر الإحصاءات والأرقام حجم الإنجاز غير المسبوق في هذا الملف، حيث أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إجمالي الغرامات المفروضة في دولة الإمارات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 249.201.198 درهماً إماراتياً، مقارنةً بـ76 مليون درهم إماراتي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 3 أضعاف.

وتكشف "العين الإخبارية" في هذا التقرير التفصيلي حجم الإنجاز غير المسبوق على صعيد تعزير الرقابة المالية ومواجهة كافة أنماط الجرائم المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2023.

• «إيدج» تقدم أحدث إنتاجاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع 
• «يومكس وسيمتكس 2024».. انطلاق فعاليات اليوم الثاني
  

بدايةً أظهرت المراجعة التفصيلية للعام المنصرم 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة يتسم بكونه أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهرًا مضت.

وتكشف الإنجازات المتحققة عن أن دولة الإمارات تسير بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية، كما تُظهر المقاييس الرئيسية مستوىً عالياً من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وقد أبرزت مراجعة نهاية العام 2023 أيضًا أن دولة الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي، ومن خلال عضويتها في المنظمات المتعددة الأطراف. 

الجهات الرقابية

اتخذت الجهات الرقابية على الأعمال، على مدار 2023، إجراءات مختلفة للحفاظ على فهم مشترك لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين قطاعات وأنواع مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأسهمت زيادة عدد الموظفين في جميع الجهات الرقابية في تعزيز القدرة على التعامل بشكل مباشر وميداني مع الجهات مرتفعة المخاطر؛ إذ قامت وزارة الاقتصاد، التي تشرف على حوالي 95% من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بزيادة عدد موظفي التفتيش فيها بنسبة 50% منذ نهاية عام 2022، وزادت بشكل كبير عدد المفتشين المساعدين الذين تستعين بهم من مسجلي الشركات لإجراء التفتيش الميداني على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

آليات المواجهة

وتعمل دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، فضلاً عن تنشيط العمل مع القطاع الخاص ليبقى جزءًا مهمًا من الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك منتدى الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات الذي يضم الآن أكثر من 50 منظمة، والذي نشر في عام 2023 تقريرًا رسميًا مهمًا حول تبادل المعلومات الإستراتيجية، كما أن المكتب التنفيذي تولّى علاوة على ذلك، رعاية فعاليات كبيرة في القطاع في عام 2023 مثل منتدى "المخاطر 4.0" في أسبوع أبوظبي المالي والقمة العالمية الشرطية في دبي.

وقد تولى المكتب التنفيذي مع نهاية العام 2023، تعزيز التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها الإجمالي إلى 45، والقيام بزيارات ثنائية عابرة للقارات إلى أكثر من 20 دولة وجهة، فيما أرسلت دولة الإمارات في الفترة بين يناير /كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، نحو 200 طلب مساعدة قضائية لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية.

وشاركت دولة الإمارات لأول مرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة آسيا والمحيط الهادي، ومجموعة أوراسيا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستضافت ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات لـ"المينافاتف" في أبوظبي، وتم منح الدولة صفة مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمواجهة غسل الأموال، وهي أول دولة عربية تنضم إلى المجموعة، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم لمكافحة الجرائم المالية مع كل من جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب وجمهورية صربيا وجمهورية كازخستان.

ورفعت دولة الإمارات العربية المتحدة تقرير المتابعة المعزز الثالث الخاص بها إلى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى رفع درجات الالتزام من ملتزم جزئياً (PC) إلى ممتثل (C) للتوصيتين 19 و29 ورفع درجة الالتزام من ملتزم جزئياً (PC) إلى ملتزم إلى حد كبير (LC) للتوصية 1. وبشكل عام، حصلت دولة الإمارات على درجة (ملتزم) في (15) توصية، و(ملتزم إلى حد كبير) في (24) توصية، و(ملتزم جزئياً) في توصية واحدة فقط هي التوصية رقم (15).

إجمالي الغرامات

بلغ إجمالي الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من يناير /كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 249.2 مليون درهم، مقارنة بـ 76 مليون درهم في 2022، ولا تزال الغرامات المفروضة على القطاعات تتماشى بشكل كبير مع المخاطر؛ إذ فرضت وزارة الاقتصاد غرامات بقيمة إجمالية قدرها 25.9 مليون درهم خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، منها 15.25 مليون درهم أو ما نسبته 59% على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و8 ملايين درهم أو ما يعادل 31% على الوسطاء العقاريين، وهما قطاعان مرتفعا المخاطر من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وقد فرضت الجهات الرقابية غرامات إجمالية تزيد عن 10 ملايين درهم في مجال العقوبات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويُظهر المبلغ الإجمالي للغرامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة من 2023 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 زيادة بنسبة 448% تقريبًا بالمقارنة مع ما تم فرضه في 2022.

جهود وإنجازات

شملت إنجازات العام الماضي 2023 في هذا الملف أيضاً إطلاق التقييم الوطني الأحدث للمخاطر بدعم من مجموعة البنك الدولي، والذي وصل الآن مرحلة متقدمة، كما تمت عمليات تسليم مهمّة لمطلوبين بمن فيهم مدير صندوق التحوط البريطاني الشهير "سانجاي شاه" الذي سُلِّم إلى الدنمارك حيث كان مطلوبًا من قبل الجهات القضائية في قضايا احتيال ضريبي وغسل أموال، ونما عدد أعضاء منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات إلى أكثر من 50 وتم نشر تقرير رسمي حول تبادل المعلومات الإستراتيجية.

وعلى صعيد التعاون الدولي في 2023، ترأس المكتب التنفيذي وفد دولة الإمارات في زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية صربيا لعقد اجتماعات ثنائية، وترأس الوفد الإماراتي الاجتماعات السنوية للهيئتَين الإقليميتَين الشبيهتين بمجموعة العمل المالي "الفاتف" في مجموعة آسيا والمحيط الهادي ومجموعة أوراسيا، كما وقع "المكتب" خلال هذه الفترة، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، مع نظرائه في المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان .

وفي مارس/أذار، استضافت دولة الإمارات ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات التي تعقدها الـ"مينافاتف" في أبوظبي، والتي اختُتمت بالتوقيع على توصيات أبوظبي المكونة من 24 التزامًا بأفضل الممارسات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ عام 2022، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة لتعزيز التعاون الدولي على المستويات المختلفة، وجرى توقيع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الجديدة مع الدول الإستراتيجية حيث وصل إجمالي عدد المعاهدات إلى 45، ومن المقرر إبرام المزيد في عام 2024. كما قامت دولة الإمارات بتحديث دليل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لإعطاء الأولوية للتعاون الدولي من خلال النهج القائم على المخاطر.

وعززت دولة الإمارات كمية ونوعية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عنها لتسهيل التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال مرتفعة المخاطر والجرائم الأصلية، وأرسلت في الفترة من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023 نحو 200 طلبًا للمساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع استقرار في الأرقام عام 2023 بعد زيادة ثابتة خلال عام 2022.

وحدة المعلومات المالية

عززت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات قدراتها وخبراتها؛ إذ بلغ عدد موظفيها 75 موظفًا، وهي تزود جهات إنفاذ القانون والمدعي العام بالمعلومات المالية لملاحقة تهديدات غسل الأموال مرتفعة المخاطر، ولا سيما متحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال بواسطة طرف ثالث، بما في ذلك الميسرين الدوليين.

وفي الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت وحدة المعلومات المالية 63 حزمة معلومات مالية إلى الجهات المختصة من بينها 1159 تقريراً. وتم إرسال 30 حزمة بما في ذلك 454 تقريرًا إلى جهات إنفاذ القانون. وساهمت كلّ حزم المعلومات المالية التي أرسلتها الوحدة في إجراء تحقيقات وأدت إلى فتح قضايا غسل أموال جديدة من قبل جهات إنفاذ القانون.