بنك الغذاء المغربي.. شوكة في حلق "تجار الفقراء"
المقترح يهدف إلى إغلاق الطريق أمام الجهات والأشخاص الذين يسعون إلى استغلال حاجة بعض الشرائح لتحقيق مآرب سياسية وأيدولوجية.
اقترح برلمانيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، تدشين مؤسسة باسم "البنك الغذائي المغربي"، تختص بتأمين ما يحتاجه الفقراء من أغذية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المملكة.
ومن شأن إنشاء هذه المؤسسة، بحسب خبراء، أن تُغلق الطريق أمام الجهات والأشخاص الذين يسعون إلى استغلال حاجة بعض الشرائح لتحقيق مآرب سياسية وأيدولوجية.
مهام يضبطها القانون
وبحسب نص المقترح، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن المؤسسة العمومية التي سيتم استحداثها، ورغم استقلالها المالي والإداري عن الحكومة، لكن نشاطها وإدارتها سيكون في حدود بنود قانونية واضحة.
وحدد المقترح مهام البنك الغذائي المغربي في "التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية للفئات الاجتماعية المستهدفة، وتجميع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة".
وفصل المقترح في صلاحيات البنك، أن من مهامه أيضا "توزيع الوجبات الغذائية على المغاربة والأجانب المحتاجين"، بالإضافة إلى "تخزين الأغذية بغرض توزيعها، والقيام بحملات ضد التبذير الغذائي"، مع "العمل على التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المسندة إلى المؤسسة".
كما سيعمل البنك على "تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها"، ناهيك عن إمكانية تنظيمه لحملات جمع وتوزيع الملابس لفائدة المحتاجين.
وستتنوع موارد البنك، طبقا للنص، بين مساهمات من الدولة والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسات البنكية والمالية، وأيضاً ستفتح خزينته الباب أمام التبرعات والهبات، سواء لأشخاص ذاتيين أو الشركات والمقاولات الخاصة، وإعانات المنظمات الدولية، والزكاة الواجبة شرعاً.
أهداف متعددة
ويورد أصحاب المقترح، أن من بين الأهداف المرسومة لهذه المؤسسة، تأمين حاجيات المغاربة المحتاجين من الأغذية بما يحفظ كرامتهم من جهة، وقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل حاجة بعض الفئات لتحقيق أهداف سياسية أو غايات أخرى.
ومن شأن هذا المقترح، حال تنفيذه، أن يتجاوز منطق "الخير الموسمي" المرتبط بالمناسبات الدينية، أو المساعدات المستعجلة في الظروف القاهرة وحالات الطوارئ إلى عمل مؤسسي يتأسس على حكامة التوزيع المستمر للمستلزمات المعيشية وفق حاجيات الفئات المستهدفة.
ولن يقتصر البنك الغذائي المغربي على خدمة المغاربة فقط، بل سيُقدم خدماته لجميع الأشخاص المقيمين في المغرب، بما فيهم الأجانب، إذ أن الهدف الرئيسي من المقترح القضاء على "ثقافة الهدية والمَكرمة الموسمية"، سواء من طرف الجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المختلفة، أو من الأفراد.
وأورد أصحاب المقترح في مذكرته التقديمية أن إحداث البنك الغذائي المغربي سيمكّن هذه المؤسسة، عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة المغربية من جعل الصدقة "مؤسسة جماعية لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي أو التسويقي".
وتقوم الدولة حاليا بمجموعة من المبادرات الخيرية والإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات للمعوزين في عدد من المناسبات، ويرى الفريق النيابي صاحبُ المقترح أن من شأن إحداث البنك الغذائي المغربي أن يعزز من مبادرات الدولة ويوسّعَها ويضبطها باستمرار.
وسيمكّن تدشين هذه المؤسسة، من إعفاء المواطن المعوز من "ثقافة الخضوع للمتصدق، ومحاصرة ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسّعة لخلق الولاءات السياسية التي يعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية".
إغلاق الباب أمام المتجارين بالمحتاجين
وفي هذا الصدد، أوضح رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالمغرب، أن استحداث هذه المؤسسة سيساعد على إنهاء الكثير من الممارسات التي تعرفها الساحة السياسية والأيدولوجية في البلاد.
وقال لـ"العين الإخبارية"، إن هناك الكثير من الأحزاب والجمعيات التابعة لتيارات حزبية أو بعض المنتخبين، تستغل تقوم باستعمال الأعمال الخيرية لتحقيق أهداف سياسية، أهمها استمالة الناخبين لهذا المرشح أو ذاك.
ولفت إلى أن الأخطر هو استخدام الإحسان والصدقة والمساعدات الخيرية لأغراض أيدولوجية، أو لاستقطاب أشخاص نحو تنظيمات معينة. موضحاً أن الكثير من تصريحات المسؤولين الأمنيين تحدثت عن استغلال الأوضاع الهشة للمواطنين من طرف خلايا إرهابية.
وأشار إلى أن تحويل العمل الخيري في المغرب إلى مؤسسة من شأنه أيضاً أن يحد من مظاهر استغلال بعض الجمعيات لمؤسسات خيرية كدور المسنين والأيتام المشردين، لتحقيق الربح المادي بطرق مُلتوية.
وختم بالقول إن الوقت حان لجعل العمل الخيري في البلاد أكثر انضباطاً لسد الباب أمام كُل من يستغل كرم المغاربة وتآزرهم لتحقيق أهدافه الخاصة، سواء كانت ربحاً مالياً، أو ترويجاً سياسياً وإديولوجياً.
