"إجهاض قاصر" يوقف طبيبا مغربيا.. ما عقوبته القانونية؟

أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، طبيباً ومساعدته بسبب عملية إجهاض لقاصر، وفق ما أفاد مصدر أمني، إذ يجرم القانون المغربي الإيقاف الإرادي للحمل.

وقال مصدر من الشرطة إن فرقة مكافحة العصابات بمدينة مكناس (وسط شمال) "تمكنت من توقيف طبيب ومساعدته، (71 و64 عاما)، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع".

• غدر وخسّة.. سفّاح ينهي حياة مصرييْن بطريقة بشعة في "وقت قياسي"

وأوضح أن المشتبه بهما كانا "في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بحضور والدتها وسيدة من معارفهما".

وقد أودعا رهن الحراسة النظرية، "فيما تم إخضاع القاصر ووالدتها والسيدة التي كانت برفقتهما للبحث القضائي"، تحت إشراف النيابة العامة.

عقوبة الإجهاض في القانون المغربي

ويعاقب القانون المغربي على الإجهاض بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت "السجن بين ستة أشهر وسنتين"، وكذلك الذين يمارسون العملية "من سنة إلى خمس سنوات في السجن".

ويتسبب هذا التجريم في اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية، يمكن أن تتم أحيانا في ظروف صحية متدنية. وقد تسببت إحداها في وفاة مراهقة بعمر 14 عاما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت لجنة رسمية أوصت العام 2015، بعد نقاش محتدم، بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنا محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.