في ذكرى استقلاله.. المغرب يشكّل تنوعه الاقتصادي بالزراعة والصناعة

أصبحت المملكة المغربية قبلة رئيسة لشركات سيارات عالمية، ونجحت خلال العقد الماضي في استقطاب عديد العلامات التجارية الرئيسة.

ونجحت المملكة المغربية في شق طريق التنوع الاقتصادي، بتعزيز ثلاثة قطاعات رئيسة ترسم ملامح التعددية في مصادر دخل المملكة التي تحتفل اليوم بذكرى استقلالها عام 1956.

واستقلال المملكة المغربية، هو استقلال عن الحماية الإسبانية والحماية الفرنسية في سنة 1956؛ حيث تَحتفِلُ المملكة المغربيّة سنويا بيوم الاستقلال في 18 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام.

وفي عدة قطاعات هامة، آخرها تصنيع السيارات، نجحت المملكة في رسم معالم تنوعها الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد على الزراعة، التي بقيت هي الأخرى ضمن مصادر الدخل الرئيسة للبلاد.

صناعة السيارات

وأصبحت المملكة المغربية قبلة رئيسة لشركات سيارات عالمية، ونجحت خلال العقد الماضي في استقطاب عديد العلامات التجارية الرئيسة، وتمكنت اليوم من تصنيع قرابة 500 ألف سيارة سنويا، وسط توقعات بتجاوز الرقم حلول نهاية 2022.

ولدى المغرب مصانع لسيارات رينو الفرنسية وبيجو الفرنسية أيضا، وتجري محادثات مع شركات سيارات كورية جنوبية وألمانية للدخول إلى السوق المغربية.

وبسبب نجاح المغرب في سوق تصنيع السيارات، تتجه شركة بيجو هذا العام لمضاعفة إنتاجها بمقدار 200 ألف سيارة سنويا، ليبلغ إجمالي الإنتاج المرتقب 700 ألف سيارة سنويا.

وفي المغرب، تنشط قطاعات عدة مرتبطة بصناعة السيارات، وهي: "الأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة".

وقطاع السيارات المصنع في المغرب، يتم تصدير معظمه بنسبة 90%، إلى السوق الأوروبية على وجه الخصوص، بحسب تصريحات لوزارة الصناعة والتجارة المغربية في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق الوزارة، "عائدات صناعة السيارات على اقتصاد المملكة تبلغ 31.6 مليار درهم (حوالي 3.6 مليارات دولار).. المغرب يضم 251 معملا لصناعة السيارات، توظف أكثر من 160 ألف شخص".

الزراعة

وبحسب بيانات البنك الدولي، تعتبر الزراعة واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المغربي؛ ويمثل في المتوسط حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل به نحو نصف الأيدي العاملة في البلاد، كما تشكل المنتجات 23% من صادرات البلاد.

ونجحت المملكة من خلال خطة الزراعة للبلاد "مخطط المغرب الأخضر 2008-2020"، في مضاعفة النمو الزراعي وخلق 1.5 مليون فرصة عمل، بناء على ركيزتين، هما دمج المزارعين التجاريين في الأسواق الوطنية والدولية؛ ودعم صغار المزارعين بتشجيع استبدال محاصيل بأخرى.

وشجعت الاستراتيجية، اعتماد نهج سلاسل القيمة الغذائية الزراعية، التي تم تحديدها لكل جهة على أساس الظروف المناخية والزراعية ومردودها الاقتصادي. 

ثم صُممت المشروعات بحيث تدعم التكامل الرأسي من الإنتاج إلى التوسع التجاري لكل سلسلة من سلاسل القيمة الغذائية الزراعية من خلال جمعيات الفلاحة والتعاونيات التي تضم النساء.  

وفي أبريل/نيسان الماضي، وصف وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش الموسم الزراعي لبلاده بـ "الاستثنائي"، بسبب المتساقطات المطرية الجيدة خلال موسم الشتاء الماضي.

وخلال الموسم الماضي، تمت زراعة 4,2 مليون هكتار، منها 44% بمحصول القمح اللين، و34% من الشعير، و22% من القمح الصلب، والباقي سلع زراعية متنوعة.

الفوسفات

في سبتمبر/أيلول الماضي، قال المجمع الشريف للفوسفات (حكومي)، إن مبيعات البلاد من الفوسفات خلال العام الماضي، بلغت 4.2 مليارات دولار بزيادة 30.3% في العام السابق له.

وذكر المكتب في بيان له حينها، إن الارتفاع ناتج عن صعود مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 53.3%، والأسمدة الطبيعية بنسبة 28.4%، فيما انخفضت صادرات الفوسفات الخام بنسبة 3.4%.

ويرتقب أن يستفيد المجمع الشريف للفوسفات أكثر من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث يتوقع البنك المركزي، أن ينتقل سعر الفوسفات الخام من 76.1 دولاراً للطن في العام الماضي، إلى 91.9 دولاراً للطن في العام الحالي.

وحافظت صادرات الفوسفات ومشتقاته، على ثباتها في ظل الأزمة الصحية، حيث تمثل حوالي خمس مجمل الصادرات البالغة في يونيو/حزيران الماضي 19.4 مليار دولار.