على خطى "الصخيرات".. فرقاء ليبيا على طاولة حوار جديدة بالمغرب
الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي عبر عنها المغرب في الأسابيع القليلة المنصرمة، والمتمثلة في احتضان حوار ليبي ليبي
نجحت التحركات الدبلوماسية المغربية في جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، إذ يُتوقع أن تحتضن الرباط، الأسبوع المقبل، اجتماعا يضم مُمثلين عن كُل من مجلس النواب وما يُسمى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وبحسب مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي عبر عنها المغرب في الأسابيع القليلة المنصرمة، والمتمثلة في احتضان حوار ليبي ليبي تحت إشراف أممي بهدف حلحلة الملف بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية، وهو الشيء الذي اعتبرته ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في تلك البلد، المعروفة باسم بعثة "أونسميل"، "نافذة فُتحت، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى".
وبحسب نفس المصادر فإن اللقاء المرتقب سيكون تدشينا لسلسلة من أخرى قادمة، وذلك في سبيل إيجاد تسوية سياسية تُخرج البلاد من الوضع الذي تعيشه من سنوات، انطلاقاً من اتفاق الصخيرات الذي سبق ووقعته الأطراف الليبية في المغرب ديسمبر/كانون الأول 2015.
وسبق للمغرب أن استقبل قبل أسابيع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي التقى نظيره المغربي، لحبيب المالكي، بالإضافة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وعبرت المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضها التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشددة على أن الحل يجب أن يكون ليبياً ليبياً تحت المظلة الأممية.
وفيما تقول الرباط إنها لا تمتلك "وصفة" لحل الملف الليبي، فإنها تُبدي في المُقابل استعدادها لاحتضان حوار بين أطراف النزاع في الأراضي الليبية على شاكلة محادثات الصخيرات.
واتفاق الصخيرات شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الصراع في تلك البلد، غير أن الاتهامات وجهت للمجلس الأعلى باختراق الاتفاق وعدم الالتزام به.
aXA6IDE4LjIyNC41Ni4xMjcg
جزيرة ام اند امز
