لمدة شهر.. ماذا يعني قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور للزمالك؟

انقلبت الأمور رأسا على عقب داخل نادي الزمالك المصري، بحكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور لمنصبه، بعد نحو عام من عزله.

وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك وعودته لرئاسة "القلعة البيضاء".

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس الإدارة، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.

وشرح صاحب الطعن هاني زادة، ماذا سيفعل مجلس إدارة مرتضى منصور، بعد هذا الحكم؟.

عودة مجلس مرتضى منصور

أكد هاني زادة أن قرار عودة مجلس الأبيض بحكم القضاء الإداري كان مفاجأة لجميع أعضائه.

وشدد عضو مجلس الزمالك في تصريحات لـ "العين الرياضية" على أن المحكمة وافقت على عودة مجلس الإدارة بسبب عدم التحقيق مع أعضائه، بشأن المخالفات المالية التي اعتمدت عليها وزارة الشباب والرياضة في قرار الحل.

• القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك المصري

وأضاف أنه "يجوز لوزير الشباب والرياضة الطعن على الحكم، ولكن ذلك لن يمنع تنفيذ قرار عودة مجلس الإدارة المنتخب في الفترة الحالية".

في سياق آخر، كشف مصدر أن المجلس العائد سيباشر عمله لفترة أقل من شهر تقريبا، وسيدعو خلالها لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة يقود النادي لدورة انتخابية جديدة.

وزير الرياضة يعلق على عودة مجلس مرتضى منصور

من جهته، علّق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، للمرة الأولى على قرار القضاء الإداري بعودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لمنصبه.

 وأكد صبحي في تصريحات خاصة أن "الوزارة تحترم أحكام القضاء بكل تأكيد، وسيتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك".

• التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد.. من يكسب الرهان؟

وشدد على أن "الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون، وسيتم الاستشكال على الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للأمور القانونية".

يذكر أن وزير الرياضة المصري جمّد قبل نحو عام، مجلس مرتضى منصور، بسبب مخالفات مالية، وعين أكثر من لجنة تدير شؤون النادي.

حالتان لمنع عودة مجلس مرتضى منصور

مصدر مسؤول باللجنة الأولمبية قال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن وزارة الشباب والرياضة باتت ملزمة بتنفيذ الحكم الخاص بعودة مجلس مرتضى منصور.

واستدرك "لكن هناك حالتين لوقف القرار، الأول إذا تقدمت الوزارة باستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يوما من صدور حكم عودة مرتضى منصور".

واختتم: "الحالة الثانية هي انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب، وانتخاب مجلس جديد".