غينيا في عيد استقلالها.. مملكة الألماس الأفريقي تحاول النهوض
الحكومة الغينية تعطي الأولوية في تخصيص مداخيل النفط لتطوير البنية التحتية، وإنشاء المطارات والسدود ومشروعات البنى التحتية
يحل اليوم العيد القومي لدولة غينيا، والذي تحتفل خلاله الدولة الأفريقية الغنية بالنفط وخام "البوكسيت" باستقلالها عن فرنسا يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 1958.
ونجحت غينيا، التي تعد من أصغر دول القارة الأفريقية مساحة، في التحوّل إلى “إلدورادو” نفطي جديد، فمنذ عام 2000 عرف البلد ثورة نفطية ساهمت في تحول جذري هائل طرأ على بنيتها التحتية.
فعلى شاطئ المحيط الأطلسي، وعلي الساحل الغربي الأفريقي تقع غينيا وعاصمتها كوناكري، وكانت تعرف باسم غينيا الفرنسية، وتحدها ليبيريا وسيراليون جنوباً، والسنغال شمالاً، ومالي وساحل العاج شرقاً، وتتألف من 4 مناطق طبيعية، غينيا السفلي الساحلية وغينيا الوسطي وغينيا العليا وغينيا الغابية.
ولا تزال غينيا من أفقر الدول، وأقلها تنمية في العالم، على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة، إضافة إلى ذلك فهي غنية بالموارد الزراعية المهمة، والطاقة الكهرومائية، كما أن لديها ما يقرب من نصف احتياطيات العالم من البوكسيت، واحتياطيات مهمة من خام الحديد، والذهب، والألماس.
ومع ذلك، فهي غير قادرة على الاستفادة من هذه الإمكانات بسبب تفشي الفساد، وبنية تحتية متهالكة، وعدم استقرار سياسي، أدى إلى عزوف المستثمرين، وفقدان ثقتهم في الاقتصاد الغيني.
وعقب وفاة الرئيس لانسانا كونتي Lansan CONTE في ديمسبر 2008، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، قلص المانحون الدوليون، بمن فيهم مجموعة البلدان الثمانية G-8، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبشكل ملحوظ، برامجهم الإنمائية لغينيا.كما أن سياسيات المجلس العسكري الحاكم خلال عام 2009، أضعفت الاقتصاد الغيني بشدة؛ حيث أنفق قادة المجلس العسكري الأموال، بل سارعوا لطباعة أوراق نقدية دون غطاء، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم الديون إلى مستويات عالية بشكل خطير.
وفي أوائل عام 2010، انهار المجلس العسكري وجاءت حكومة انتقالية تخلت عن السلطة في ديسمبر 2010 لرئيس منتخب ديمقراطياً، لأول مرة في البلاد، هو ألفا كوندي، ما يعني احتمال عودة المساعدة الدولية والاستثمار الأجنبي للبلاد، إلا أن مستويات العودة تعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على مكافحة الفساد، وإصلاح نظامها المصرفي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء بنية تحتية جيدة. ولا شك أن برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون لها الأثر الأكبر في مساعدة غينيا، وبشكل خاص في محاولة تخفيف عبء ديونها.
أعرب المستثمرون عن اهتمام بالغ باحتياطيات خام الحديد الكبيرة في غينيا، التي يمكن أن تزيد من دفع عجلة النمو في البلاد. وقد سنت الحكومة قانون التعدين الجديد في سبتمبر 2011، الذي يتضمن أحكاماً لمكافحة الفساد، وحماية البيئة، ومراجعة جميع عقود التعدين الحالية. كما أن خطط الحكومة بعيدة المدى لنشر الإنترنت ذي الحزمة العريضة (برودباند) في جميع أرجاء البلاد، يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي كذلك.
وباء الإيبولا
أوقفت الإيبولا النمو الاقتصادي الواعد في الفترة 2014-15 وأعاقت العديد من المشاريع، مثل التنقيب عن النفط في الخارج ومشروع Simandou لخام الحديد. ومع ذلك نما الاقتصاد بنسبة 6.6٪ في عام 2016 و6.7٪ في عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو من تعدين البوكسيت وتوليد الطاقة الحرارية وكذلك مرونة القطاع الزراعي.
سد كاليتا بسعة 240 ميجاوات، الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2015 ، وسّع من الوصول إلى الكهرباء لسكان كوناكري. جنبا إلى جنب مع المخاوف من فيروس إيبولا، لا يزال يقوض قابلية غينيا الاقتصادية.
حققت صناعة خام الحديد في غينيا نجاحا كبيرا في عام 2016 عندما أعلن المستثمرون في مشروع Simandou لخام الحديد عن خطط للتخلي عن المشروع. في عام 2017 عزز الإنتاج الزراعي والاستثمار العام النمو الاقتصادي، بينما استمر قطاع التعدين في لعب دور بارز في الأداء الاقتصادي.
فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد.
وغينيا تعاني نقصا مزمنا في الكهرباء، والطرق الفقيرة وخطوط السكك الحديدية والجسور، والافتقار إلى إمكانية الحصول على المياه النظيفة، وكلها لا تزال تعاني من التنمية الاقتصادية. تعمل الحكومة الحالية بقيادة الرئيس ألفا كوندي على تهيئة بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأمل في الحصول على مشاركة أكبر من الدول الغربية والشركات في التنمية الاقتصادية في غينيا.
