"الوطنية للانتخابات" بالإمارات توجه 17 إنذارا لمرشحين خالفوا التعليمات

الإنذارات بناء على المخالفات التي تم رصدها من قبل لجان الإمارات المعنية بمراقبة الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين.

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، 17 إنذاراً بحق مرشحين ارتكبوا مخالفات في حملاتهم الدعائية وبرامجهم الانتخابية، وذلك بموجب المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019. 

• مرشحو "الوطني الاتحادي" الإماراتي يواصلون حملاتهم الانتخابية

ووجهت اللجنة منذ بدء الحملات الدعائية للمرشحين في 8 سبتمبر/أيلول 2019 حتى اليوم، الإنذارات بناء على المخالفات التي تم رصدها من قبل لجان الإمارات المعنية بمراقبة الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين.

وتم توجيه 3 إنذارات بحق مرشحين في إمارة أبوظبي، و4 إنذارات بحق مرشحين في إمارة دبي، و8 إنذارات بحق مرشحين في إمارة الشارقة، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة عجمان، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة رأس الخيمة، في حين لم يتم توجيه أي إنذارات بحق مرشحين في إماراتي الفجيرة وأم القيوين. 

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على المراقبة والمتابعة المستمرة لجميع الحملات الدعائية، داعية جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. 

وأوضحت أن العمل وفق الضوابط والشروط التي تنظم عمل الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها من قبل لجان الإمارات، وعدم ممارسة أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية، مبينة أن هذا يعد مخالفة قانونية، التي قد تصل إلى إلغاء طلب الترشح ومنع المرشح من مواصلة برنامجه الانتخابي.

وتنص المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص بالنظر في جميع المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.

وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.

وتختص اللجنة أيضاً بإلزام المرشح أو الناخب بتسليمها أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز "خمسة" آلاف درهم.

كما تختص أيضاً بإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.

وتنص المادة 59 على أن للجنة الوطنية للانتخابات الحق في اتخاذ أي تدابير أخرى لازمة لمواجهة جميع المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بجميع جوانبها.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.