تجنيس الأجانب وعقاب رافضي التجنيد.. معارك "غير عسكرية" للجيش الروسي

بين "جزرة" تجنيس الأجانب المقاتلين بالجيش و"عصا" الهاربين من التجنيد بالتعبئة الجزئية، تدخل روسيا فصلا عسكريا جديدا بحرب أوكرانيا.

فقبل ساعات، أعلن الكرملين منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش الروسي، بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين، قانونا يسهل منح الجنسية للأجانب المقاتلين بصفوف قواته لفترة لا تقل عن عام.

وتكثف موسكو من مساعيها لتجنيد مزيد من العناصر القتالية المشاركة في "العملية العسكرية الخاصة" ضد أوكرانيا، ما يشير إلى استمرار الحرب لفترة ربما تكون طويلة. 

ويشمل القانون الموقع من جانب بوتين، الأجانب الذين وقعوا عقدا مع القوات المسلحة الروسية لمدة عام على الأقل. بينما سيتم إعفاء هؤلاء من الإقامة بشكل مستمر في روسيا لمدة خمس سنوات بعد الحصول على تصريح إقامة قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وسمح القانون، بعد موافقة المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، بتقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري، لتصبح سنة واحدة بدلا من 5 سنوات.

وتشمل قائمة الرتب العسكرية بالجيش الروسي التي ستحصل على تلك الامتيازات: (ضباط الصف والضباط والجندي، والبحار، والرقيب، ورئيس عمال)، وفقا لوسائل إعلام روسية.

يشار هنا إلى أن القانون الحالي - قبل التعديل - ينص على ضرورة الخدمة بموجب عقد عسكري لمدة 3 سنوات على الأقل.

مخاوف التجنيد

وتحظى قرارات بوتين الخاصة بالعملية العسكرية في أوكرانيا بدعم محلي واسع النطاق لكن حملة التجنيد الإلزامي التي تم فرضها مؤخرا تشير إلى قلق بين بعض الروس خاصة في ظل تعهدات سابقة من الكرملين بعدم اتخاذها.

وارتبط قرار التجنيد الإلزامي بالتعبئة الجزئية التي فرضها الرئيس الروسي، مع مجموعة من التعديلات التشريعية تتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".

وتنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي، التي صدق عليها الرئيس الروسي: (عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي).

وتعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة، وانتهاك قواعد الخدمة، وفقدان الممتلكات العسكرية.

وأقر القانون فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب، كما تم إقرار عقوبة للنهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وأخيرا عقوبة السجن للعسكريين الرافضين المشاركة في الأعمال القتالية.

وبحسب وكالة رويترز فقد أقدم بعض الروس في سن التجنيد، الخميس الماضي، على السفر إلى الخارج للفرار من أكبر حملة للتجنيد الإجباري في بلادهم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن  هيئة أركان الجيش ردت على تلك التقارير بتأكيدها تطوع 10 آلاف شخص في التعبئة للقتال في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكان سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، أكد أن التعبئة الجزئية تهدف إلى تجنيد نحو 300 ألف رجل، وسط سخرية روسية من تقارير إعلامية تحدثت عن نزوح جماعي ووصفتها بأنها مبالغ فيها.

وارتفعت أسعار تذاكر الرحلات الجوية للسفر خارج روسيا إلى أكثر من خمسة آلاف دولار لتذكرة اتجاه واحد إلى أقرب الأماكن خارج البلاد، ونفدت تذاكر معظم الرحلات لأيام مقبلة. كما شهدت المعابر الحدودية الروسية مع فنلندا وجورجيا تكدسا كبيرا.

وسبق لبوتين استخدام ورقة الجنسية للضغط غير المباشر بعد أن وقع في يوليو/ تموز الماضي، مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح جنسية بلاده لجميع الأوكرانيين، وإعطاء جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات.