محفزات جديدة للقطاع الخاص في أبوظبي

دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تصدر قرارين يهدفان لتسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة.

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارين يهدفان لتسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، وذلك في إطار المبادرات والمحفزات التي تقدم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في أبوظبي بما يسهم في تحسين تصنيف مركز أبوظبي في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية الدولية. 

واعتمدت الدائرة في قرارها الأول تغيير آلية احتساب رسم اللوحة الإعلانية إلى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنويا عند الإصدار والتجديد لجميع أنواع الرخص الاقتصادية، وذلك بهدف إلغاء التفاوت الكبير في الرسم المفروض والذي كان يتم تحديد قيمته قياسا لحجم اللوحة الإعلانية.

كما أعفت الدائرة في قرارها الثاني الرخص الجديدة بأنواعها كافة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها من رسوم "مركز أبوظبي لإدارة النفايات" والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الأول.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على تبني أفضل الممارسات التي تعزز موقع الإمارة إقليميا ودوليا في مجال تنافسية قطاع الأعمال.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات لتوفير بيئة أعمال مثالية تحقق أعلى درجات التنافسية للإمارة.

وأشاد بدعم ومساهمة شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والتي أسهمت في تمكين الدائرة من إصدار مثل هذه القرارات الداعمة لقطاع الأعمال والتي تعزز من تحسن تنافسيته في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال.

وأكد المنصوري حرص الدائرة على تقديم المزيد من المحفزات والمبادرات لتمكين القطاع الخاص في الإمارة وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص الاقتصادي وتوفير بيئة الأعمال الملائمة للمستثمرين ورجال للأعمال، وذلك في سياق جهودها الداعمة للحزمة الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.

من جانبه أوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن القرار الخاص برسم اللوحة الإعلانية يأتي في إطار جهود الدائرة لتقليل تكاليف إصدار الرخصة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خاصة تلك التي تتطلب تركيب لوحة بحجم كبير وكان يتعدى رسومها في السابق 3000 درهم.

وذكر منيف المنصوري أن القرار الثاني المعني بإعفاء الرخص الجديدة من رسوم "مركز أبوظبي لإدارة النفايات" يهدف إلى تدعيم جهود الجهات الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات وقطاع الأعمال من خلال تقليل الرسوم المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال في مرحلة تأسيس مشاريعها الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يكفل لها النجاح والاستمرارية في الأعمال.