مصر.. تطور قضائي جديد بشأن البلوغر شاكر محظور
شهدت قضية البلوغر شاكر محظور تطورًا قضائيًا جديدًا بعد قرار بإعادة أوراقها للنيابة الجزئية، مع استمرار التحقيقات في اتهامات متعددة.
أحالت النيابة الكلية بالقاهرة الجديدة في مصر أوراق القضية المتداولة الخاصة بالبلوغر المعروف باسم «شاكر محظور» ومدير أعماله إلى النيابة الجزئية، وذلك لاستكمال التحقيقات الجارية بشأن التهم المنسوبة إليهما.
قرار النيابة الكلية
وقررت النيابة الكلية بالقاهرة الجديدة إعادة أوراق القضية المتهم فيها البلوغر شاكر محظور ومدير أعماله بحيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفي وقت سابق، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة قرارًا بتجديد حبس البلوغر شاكر محظور لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، إلى جانب إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
التحفظ على الأموال والممتلكات
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوغر شاكر محظور، ومنعه من التصرف فيها، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في القضية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن صانع المحتوى المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، تمثل في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.
محاولات إخفاء مصادر الأموال
وكشفت التحريات عن سعي شاكر محظور لإخفاء مصادر تلك الأموال، وإضفاء طابع مشروع عليها، من خلال إظهارها كعائد ناتج عن كيانات قانونية، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن قيمة عمليات غسل الأموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستمرار التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
