تأجيل جديد لمحاكمة البشير وآخرين من نظامه في "انقلاب 1989"
بعد تقديم الدفاع طعونا بـ"عدم دستورية" فتح الدعوى الجنائية.
قررت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد تقديم الدفاع طعونا بـ"عدم دستورية" فتح الدعوى الجنائية.
وكانت المحكمة استأنفت جلساتها الخاصة بمحاكمة البشير و27 آخرين من نظامه في قضية الانقلاب العسكري بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة.
وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.
ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
وتعد المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل/نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، وتم توقيفه إثر ذلك.
aXA6IDE4LjExOS4yMTMuMzYg
جزيرة ام اند امز
