العنف بالضفة يستنفر أوروبا.. عقوبات «مرتقبة» لردع المستوطنين
ترقب في أروقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لاحتمالية التوصل لاتفاق بين الأعضاء، لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل الإثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كالاس قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "أتوقع اتفاقا سياسيا حول العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك".
تصاعد العنف بالضفة
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في بيان مؤخراً، قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وقال إن مستوى العنف أصبح «غير مقبول»، مشيراً إلى أن العديد من القرى الفلسطينية تعرضت لهجمات أدت إلى تدمير الممتلكات ومصادر الرزق.
وتصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب ضد إيران في 28 فبراير/شباط.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، قُتل 24 فلسطينياً على يد مستوطنين خلال الفترة الممتدة بين اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبداية الحرب مع إيران الشهر الماضي.
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وكان أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، دعوا، الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، إلى التحرك ضد الضم غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل بالضفة الغربية.
مشروع E1
ويتعلق الأمر، بمشروع E1 (شرق1) الذي تخطط إسرائيل بموجبه لبناء آلاف المنازل في الضفة الغربية المحتلة، وفق رويترز.
وكتب الموقعون الـ448 بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، في رسالة مفتوحة: "يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية".
ووافقت إسرائيل في أغسطس/آب 2025 على مشروع E1 الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، ما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية.
