نيويورك تواجه أزمة أسعار العقارات بقانون جديد
متوسّط إيجار شقة من غرفتين في نيويورك ارتفع من 1938 دولارا في يناير 2011 إلى 2831 دولارا في يناير 2019 وفق مجموعة راينمايكر إنسايتس
اعتمدت ولاية نيويورك قانونا من شأنه الحد من ارتفاع أسعار المساكن ، في خطوة وصفها كثيرون بالتاريخية تشهد على ازدياد الوعي بخطورة الأزمة الإسكانية.
وجاء إقرار القانون بعد سنوات من المنازعات بين مجموعة الضغط القوية لأصحاب العقارات وجمعيات الدفاع عن الحقّ في السكن.
- العقارات الأمريكية تعاني.. وبناء المنازل يتراجع لأدنى مستوى في عامين
- المنازل الأمريكية تخالف التوقعات بعد تراجع مبيعاتها بقوة في مارس
وكسبت الأخيرة المعركة نتيجة تبدّل الأغلبية في برلمان ولاية نيويورك إثر انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وباتت أغلبية البرلمان من نصيب الديمقراطيين الذين وضعوا أزمة الإسكان في قلب أولوياتهم.
وأقرّ حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كوومو النصّ على الفور، ويلغي القانون سلسلة من تدابير كانت تتيح لأصحاب العقارات الالتفاف على النظم السارية نتيجة تغيّر المستأجر أو إقامة أعمال ترميم.
وأدّت هذه الإجراءات منذ 1994 لسحب 300 ألف شقة من مجموعة العقارات التي تشرف السلطات على إيجاراتها، بحسب الأرقام الرسمية، وتسبب واقع الحال بمغادرة الأسر المتواضعة المدينة التي تعدّ من أغلى 10 مدن في العالم، فضلا عن إضفاء طابع بورجوازي على المنطقة.
وتختلف الأرقام باختلاف الأحياء، غير أن متوسّط إيجار شقة من غرفتين في نيويورك ارتفع من 1938 دولارا في يناير/كانون الثاني 2011 إلى 2831 دولارا في يناير/كانون الثاني 2019، وفق مجموعة "راينمايكر إنسايتس".
ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تؤثر مباشرة على نحو 2,4 مليون شخص في مدينة نيويورك، حيث يبلغ عدد السكان قرابة 8,5 مليون نسمة يعيشون في نحو مليون مسكن ترعى القوانين إيجاراتها اليوم.
غير أنها لا تطال إلا العمارات القديمة، أي المباني المشيّدة قبل 1974 التي تضمّ 6 شقق على الأقل.
وينصّ القانون الواقع في 74 صفحة على ضمانات حماية لكلّ المستأجرين في الولاية البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، حتى هؤلاء الذين يعيشون في منازل متنقلة، تفاديا لارتفاع الإيجارات ارتفاعا شديدا والإخلاء التعسفي والمطالبة بكفالات عالية جدّا.
وهو يمهّد الطريق لإرساء نظام إيجارات ترعاه القوانين في كلّ الدوائر العقارية، خلافا لما هي الحال اليوم.
وكافح أصحاب العقارات حتى الرمق الأخير، متحججين بأن النصّ سيؤدي في حال اعتماده إلى تدهور المباني السكنية المرعية إيجاراتها بموجب القانون، من خلال الحدّ من ارتفاع الإيجارات لتغطية تكاليف الترميم.
ولفت معارضو القانون إلى أن التدابير الجديدة قد تنعكس سلبا على السوق، بما يتعارض مع الأهداف المنشودة.
وقالت كاثرين وايلد رئيسة اتحاد "بارتنرشيب فور نيويورك سيتي" الذي يضمّ أصحاب عقارات بأن "الإصلاحات المقترحة من شأنها أن تقضي على الأدوات التي يعتمد عليها أصحاب العقارات والمستثمرون والمقرضون لتمويل أعمال الترميم"، محذّرة من مغبّة سحب الاستثمارات من هذا المجال.
وردّت أندريا ستيوارت-كازنز الزعيمة الديمقراطية في مجلس الشيوخ على هذه الانتقادات بتأكيد أن لجنة ستكلف تقويم آثار القانون بانتظام بغية ضمان تحقيق الغايات المرجوة.
