نيجيريا تقترب من مليار دولار صادرات غير نفطية في الربع الأول 2026
سجلت صادرات نيجيريا أداءً لافتًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مقتربة من حاجز المليار دولار، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة تعافي التجارة غير النفطية، مدفوعة بتحسن نشاط الموانئ وزيادة الكفاءة اللوجستية.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك النيجيرية أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 925.84 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 38.68%، في تأكيد على تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الأكبر في أفريقيا.
قفزة في الشحنات
وعكست مؤشرات الشحن البحري تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية التجارية، حيث تضاعفت تقريبًا حركة الحاويات المخصصة للتصدير، مرتفعة من 9722 حاوية في الربع الأول من 2025 إلى 19014 حاوية في الفترة نفسها من العام 2026، بزيادة بلغت 95.58%.
ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن كفاءة عمليات الموانئ وتيسير التجارة، وهما عاملان حاسمان في دعم استراتيجية نيجيريا الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات بداية متباينة للعام قبل أن تتسارع وتيرة النمو بشكل حاد في مارس/آذار.
ففي يناير/كانون الثاني، تراجعت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 1.12% لتسجل 267.66 مليون دولار، قبل أن ترتفع في فبراير/شباط بنسبة 12.43% إلى 253.12 مليون دولار.
لكن شهر مارس/آذار شكل نقطة التحول الرئيسية، حيث قفزت الصادرات بنسبة 135.83% على أساس سنوي لتصل إلى 425.48 مليون دولار، مقارنة بـ171.76 مليون دولار في الشهر نفسه من العام 2025، مسجلة أعلى مستوى فصلي.
ارتفاع الإيرادات
وبالتوازي مع نمو الصادرات، ارتفعت الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنشاط التصديري، ما يعكس زيادة في حجم العمليات التجارية.
فقد صعدت إيرادات رسوم التصدير الإضافية من 163.66 مليون ناير (نحو 109 آلاف دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025 إلى 199.36 مليون ناير (نحو 133 ألف دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2026، أي بزيادة قدرها 21.81%.
وبالمثل، ارتفعت الإيرادات المحصلة بموجب نظام الإشراف على الصادرات النيجيري من 5.01 مليار ناير (نحو 3.34 مليون دولار أمريكي) إلى 6.03 مليار ناير (نحو 4.02 مليون دولار أمريكي)، ما يمثل زيادة قدرها 20.15%.
ويعكس هذا الأداء تحسن مساهمة قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والمعادن الصلبة، والتي تُعد محاور رئيسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في سياق حزمة من الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة التجارة، بما يشمل تقليل الازدحام في الموانئ، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات.
وفي السياق ذاته، واصلت الجمارك النيجيرية تعزيز أدائها المالي، حيث بلغت إيراداتها مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.
ففي عام 2025، بلغت إيراداتها 7.281 تريليون ناير، أي ما يعادل 4.85 مليار دولار أمريكي تقريبًا، متجاوزةً هدفها البالغ 6.5 تريليون ناير (نحو 4.33 مليار دولار أمريكي) بمقدار 697 مليار ناير، أي ما يقارب 465 مليون دولار أمريكي.
ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه الإيرادات 4.07 مليار دولار أمريكي.
وحددت الجمارك النيجيرية هدفًا للإيرادات يبلغ حوالي 9 تريليونات ناير، ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي للعام 2026.
