"عقدة" أيرلندا تزيد التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الإثنين، عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتهم بروكسل لندن بتمديد المرحلة الانتقالية لبروتكول مهم خاص بشحنات المواد الغذائية لأيرلندا الشمالية من تاريخ الانتهاء المتفق عليه وهو نهاية آذار/مارس الحالي إلى تشرين أول/أكتوبر القادم بدون التشاور مع الاتحاد الأوروبي.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن معالجة حكومته لقواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الخروج من التكتل ، وذلك عقب إطلاق بروكسل شكوى رسمية .
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن جونسون قوله "أظن أن ما أود قوله لأصدقائي في بروكسل بسيط للغاية ، وهو أن الغرض من البروتوكول هو تثبيت وضمان ودعم اتفاق الجمعة العظيمة " في إشارة إلى اتفاق حفظ السلام في أيرلندا الشمالية التي تعد الحدود البرية الوحيدة الفاصلة بين بريطانيا والتكتل.
وقال جونسون للصحفيين اليوم الإثنين إن حكومته لم تتطلع على الوثائق الرسمية الخاصة ببدء الاجراءلات القانونية .
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي، ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في 2019.
ومن المتوقع أن يؤدي البدء في الإجراء ضد بريطانيا بسبب مخالفة الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين بروكسل ولندن المتوترة بالفعل.
وتنص الفقرة التي يُطْلَق عليها في اتفاق الخروج "بروتوكول أيرلندا الشمالية" على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أيرلندا.
وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع أيرلندا (الدولة العضو في التكتل) في الجزيرة الأيرلندية بموجب هذه القواعد.
لكن هذا خلق حدودا للسلع بين أيرلندا الشمالية وبقية البر البريطاني حيث يتعين التفتيش على الواردات.
فترة السماح
ورغم أنه تم الاتفاق على فترة سماح لشهور تتخللها ضوابط مخففة، فإن الشركات تشكو من مشاكل، كما أن أرفف المحلات في أيرلند الشمالية ظلت خاوية فترة من الوقت.
وكان من المنتظر أن تنتهي أول فترة انتقالية بعد إتمام خروج بريطانيا نهاية العام الماضي بحلول نهاية مارس/آذار الجاري، وبعد ذلك يتعين على موردي المنتجات الحيوانية أن يكون لديهم شهادات صحية للتوريدات من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية.
عواقب مفرطة
غير أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تمديد أحادي الجانب، مشيرة إلى كثرة حدوث "عواقب مفرطة" لبروتوكول أيرلندا الشمالية، ولم تثمر محادثات الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
خطوات تشغيل
واتسم رد فعل ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المختص، بالحدة واتهم الحكومة البريطانية بخرق الثقة والاتفاق، كما أبدت الحكومة الأيرلندية رد فعل غاضبا.
فيما رد ديفيد فروست مفوض الحكومة البريطانية للخروج قائلا إن التدابير البريطانية قانونية ووصف ما تم اتخاذه بأنه "خطوات تشغيلية مؤقتة".
ويتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في ذات الاتفاق، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها.
وتأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول بعد مفاوضات شاقة.
أصعب البنود
وتعتبر قضية أيرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020.
ويتصارع هناك منذ عقود مؤيدو الاستقلال من أجل إقامة أيرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني وأنصار الوحدة مع بريطانيا.
