صندوق النرويج السيادي يستثمر 100 مليار دولار في الأسهم الأمريكية
الصندوق السيادي النرويجي يعتزم زيادة استثماراته في الأسهم الأمريكية بنحو 100 مليار دولار والاستحواذ على حصة أكبر من عمالقة التكنولوجيا.
يعتزم صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (الصندوق السيادي) إعادة هيكلة حيازاته العالمية في الأسهم، ودعا إلى الابتعاد عن أوروبا في خطوة من شأنها أن تسمح له بزيادة استثماراته في الأسهم الأمريكية بما يصل إلى 100 مليار دولار، والاستحواذ على حصة أكبر من عمالقة التكنولوجيا.
وأوصى الصندوق الذي يدير تريليون دولار، في خطاب إلى وزارة المالية، الثلاثاء، بتعديل نوعية استثماراته في الأسهم الأمريكية نحو أسواق التعويم الحر وتقليل حجم الأسهم في الأسواق الأوروبية المتقدمة"، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
يأتي الاقتراح بعد أن طلبت الوزارة في العام الماضي من الصندوق مراجعة الثقل الجغرافي الذي كان ساريا منذ عام 2012.
وقالت الوزارة، الثلاثاء، إنها ستقدم ردها في "ربيع 2020"، وإن أي تغييرات سيجري تنفيذها بشكل تدريجي.
وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق النرويجي كان يحرص على زيادة المعاملات في أوروبا، للتوفيق بشكل أفضل مع التدفقات التجارية للنرويج، ولكن تم التشكيك في هذا الأمر؛ لأنه لم يحقق عائدات أكبر في الأسواق الأمريكية.
ورجحت أن التغيير ربما يؤدي إلى حدوث موجة استثمار في الأسهم الأمريكية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل، وأمازون، التي تمثل بالفعل أكبر حيازات استثمارية للصندوق.
وقال وزير المالية النرويجي سيف ينسن في بيان: "الأسهم تشكل غالبية الاستثمارات في الصندوق التقاعدي الحكومي ومن المهم أن يكون إطار هذه الاستثمارات مناسبا ومحدثا".
وتستحوذُ الأسهم الأوروبية على نحو 33.8% من محفظة الصندوق السيادي النرويجي، فيما تستحوذُ الأسهم الأمريكية على 41.2%، أما آسيا وأوقيانوسيا، والأسواق الناشئة فتبلغ أسهمها 14.6٪ و10.1٪ على التوالي.
وتمثل الأسهم الأمريكية بالفعل أكبر حيازات للصندوق، حيث بلغ حجمها 245 مليار دولار في نهاية عام 2018، وإذا تغيرت إلى معاملات التعويم الحُرّ، فإن ذلك سيرفع قيمتها إلى 345 مليار دولار.
وقال إجيل ماتسن، نائب محافظ البنك المركزي النرويجي، المسؤول عن الإشراف على الصندوق، في مقابلة، إن التوصية بالتحرك نحو ترجيحات السوق لا تستند إلى أي نظرة مستقبلية للسوق للحصول على عوائد مستقبلية ولكن "تقييم هيكلي".
وأشار أيضا إلى أن الصندوق اتخذ خيارا واعيا، وليس التوصية بترجيحات محددة؛ لوجود الكثير من عوامل الخطر التي تجب على الوزارة مراعاتها عندما تقرر ذلك.
ويدور نقاش في النرويج حول ما إذا كان ينبغي مراعاة المخاطر العامة للبلد عند وضع مبادئ توجيهية للاستثمار، التي كانت عاملا رئيسيا في قرار الصندوق بالتوصية بتصفية أسهم النفط والغاز.
