مسؤول أممي لـ"العين الإخبارية": التغيرات المناخية تهدد قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن الغذائي
بينما تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقرير لها، من أن 3.3 مليار شخص، غالبيتهم من آسيا وأفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، يواجهون تداعيات قاسية نتيجة التغيرات المناخية، تطرق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) جرس إنذار جديد.
هذا التحذير نابع من وصول معدلات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية إلى ما تصفها بـ"مستويات حرجة"، نتيجة التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ على نظم الزراعة وإنتاج الغذاء في مختلف دول المنطقة.
من ضمن أبرز النتائج التي كشف عنها تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022"، الصادر عن المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة "الفاو"، بالاشتراك مع عدة منظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين عانوا بالفعل من انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة العربية في عام 2021، بلغ قرابة 54 مليون شخص، بنسبة زيادة تصل إلى 55% عن مستويات عام 2010، وبزيادة تتجاوز معدلات عام 2020 بأكثر من 5 ملايين شخص.
ونظراً للارتباط الوثيق بين الزراعة وإنتاج الغذاء، وما يشهده العالم من تغيرات مناخية غير مسبوقة، يأتي هذا الحوار مع مستشار السياسات الزراعية بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة "الفاو"، الدكتور كيان أكرم الجاف، لإلقاء الضوء على حالة الأمن الغذائي في المنطقة العربية، كما يتحدث لـ"العين الإخبارية" عن استعدادات المنظمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
في البداية، هناك سؤال بدأ البعض يثيره مؤخراً، حول اتهام قطاع الزراعة بالتسبب في تزايد الانبعاثات الحرارية، كيف يمكن للأنشطة الزراعية أن تكون سبباً في تفاقم التغيرات المناخية؟
أود في البداية، التأكيد على أن الترابط بين النظم الزراعية والغذائية وتغير المناخ هو ارتباط وثيق الصلة، حيث يؤثر كل منهما في الآخر، ومن المعروف أن الزراعة تُعد أكبر نشاط مستهلك للأراضي وموارد المياه، بالإضافة إلى تأثير الأنشطة الزراعية على الغابات والأراضي العشبية، وكذلك الأراضي الرطبة، ويمتد هذا التأثير أيضاً إلى التنوع البيولوجي، وتأتي أكثر الانبعاثات الزراعية من أنشطة تحويل الأراضي، مثل إزالة الغابات وتحويلها إلى مزارع، وانبعاث غاز الميثان من إنتاج الثروة الحيوانية والأرز، وانبعاثات أكاسيد النيتروز نتيجة استخدام الأسمدة الصناعية.
ولكن في المقابل، يُعد قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء مصادر رئيسية لتوفير الوظائف وسبل كسب الرزق لأعداد كبيرة من السكان حول العالم، ومع ذلك، هناك حوالي 3 مليارات شخص لا يمكنهم تحمل تكاليف أنظمة غذائية صحية، من بينهم نحو 162 مليون شخص في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ولذلك، يسعى الإطار الاستراتيجي لمنظمة الفاو إلى دعم خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود، من أجل تغذية وبيئة أفضل لشعوب المنطقة، دون ترك أي أحد خلف الركب.
الزراعة أحد أكثر القطاعات التي تتأثر سلبياً نتيجة تغير المناخ، ما هي أبرز مظاهر تلك التأثيرات؟
التغيرات المناخية لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على النظم الزراعية والغذائية، بسبب تغير أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة التي لا يمكن التنبؤ بها، وزيادة تواتر الكوارث والظواهر المناخية الحادة، مثل موجات الجفاف والفيضانات وتفشي الآفات والأمراض، ويمكن القول إن تغير المناخ أصبح يهدد قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي العالمي، واستئصال الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، ويندرج ذلك بطبيعة الحال على المنطقة العربية، التي ربما تشهد تأثيرات أكثر ضراوة، نظراً لما تعانيه من جفاف شديد، بالإضافة إلى تزايد معدلات الفقر في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
ويمكن هنا الإشارة إلى أن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في المنطقة قد يواجه أكثر المخاطر حدة نتيجة تغير المناخ، بالنظر إلى ندرة المياه، وتكرار موجات الجفاف والأحداث المناخية المتطرفة، التي تهدد سبل العيش لغالبية السكان، ولاسيما صغار المزارعين والمجتمعات الأكثر ضعفاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وتركت أكثر من 50 مليون شخص في عدة دول، منها الصومال وكينيا وأوغندا وجيبوتي وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان، في حالة من انعدام الأمن الغذائي.
كيف يمكن تخفيف تأثير الأنشطة الزراعية وإنتاج الغذاء على التغيرات المناخية؟ وما هو دور المكتب الإقليمي لمنظمة الفاو في هذا الإطار؟
تعمل الفاو على نشر ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، بما يساعد المزارعين على زيادة الإنتاجية، وفي نفس الوقت زيادة قدرة قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء على الصمود في مواجهة مخاطر تغير المناخ، مثل الجفاف، وتعزيز قدرة النظم الزراعية على امتصاص الكربون للحد من الانبعاثات الحرارية، كما تعمل المنظمة على بناء قدرات الدول المختلفة لترجمة هذه الخطط إلى ممارسات واقعية، بما يجعل النظم الزراعية والغذائية مستدامة وأكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، وهذا يتضمن ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، والحد من إهدار الأغذية، والوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن منظمة الفاو تنشط في الدول العربية والأفريقية، مع 6 مكاتب إقليمية ودون إقليمية، بالإضافة إلى مكاتب ميدانية في معظم البلدان، وتتيح هذه الشبكة التواصل مع الحكومات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الشركاء، لتنفيذ استراتيجية المنظمة الخاصة بتغير المناخ، كما أن الفاو لديها شراكات حالية مع العديد من البلدان في المنطقة، لتنفيذ 6 مشروعات ضمن صندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى العديد من مشروعات التعاون الثنائي والفني لبناء قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وكذلك تحظى المنظمة بدور المراقب في عدد من هيئات صنع القرار، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء البيئة العرب، والاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، وفي هذا الصدد، يمكنني القول إن الفاو على استعداد لدعم قطاع الزراعة، لضمان أن يبقى جزءاً رئيسياً من حلول التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من حدتها.
ما هي أبرز الممارسات التي تتبناها المنظمة للتكيف مع التغيرات المناخية وعدم المساس بالأمن الغذائي لسكان المنطقة؟
المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يشرف على 19 دولة، من موريتانيا غرباً إلى العراق شرقاً، وجنوباً إلى السودان، وتعمل المنظمة على تنفيذ برامج تصل تكلفتها إلى نحو 200 مليون دولار سنوياً، في مقدمتها دعم صغار المزارعين، واستناداً إلى آخر نسخة من التحليل الإقليمي للمساهمات المحددة وطنياً في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الصادر عن الفاو، تتراوح استراتيجيات التكيف التي حددتها بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من الحفاظ على الأراضي والتربة، ونشر أصناف محاصيل وأنواع ماشية قادرة على مقاومة الجفاف والحرارة، إلى اعتماد تدابير لتحسين مرونة سبل العيش لأصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الضعيفة، بالإضافة إلى بحث إمكانيات تخفيف تأثير التغيرات المناخية من خلال الممارسات المختلفة، مثل تحسين ممارسات التغذية وتربية الحيوانات، والحد من إهدار الأغذية، وتنفيذ حلول تربط بين المياه والطاقة والغذاء عبر السلاسل الزراعية والغذائية.
كما أن معالجة تأثيرات التغيرات المناخية تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، عبر النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك سلاسل التوريد الزراعية، على سبيل المثال، تقليل فقد الأغذية وهدرها، خاصةً وأن المنطقة تسجل واحدة من بين أعلى المعدلات في العالم في واردات الغذاء، وكذلك من المهم أيضاً مراعاة استخدام «المياه الافتراضية» في المواد الغذائية المستوردة، والمدخلات الزراعية، لتعكس التكلفة الحقيقية للمياه، ويعتبر اعتماد نهج الزراعة الذكية مناخياً، وممارسات إدارة موارد الأراضي والمياه، من ممارسات التكيف الضرورية للزراعة وسبل العيش في المنطقة.
وتعمل الفاو على تقديم التوجيه الفني والبيانات والأدوات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف لقطاعات الزراعة، ومساعدة البلدان المختلفة على تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، كما تقدم المنظمة الدعم الفني والتنفيذي لمشاريع تمويل المناخ، بما في ذلك مشاريع صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، فضلاً عن تقديم الدعم لمشروعات التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون وغيرها من الانبعاثات الحرارية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدفين 2 و13 في دول المنطقة.
هل يمكن ذكر بعض الأمثلة من المشروعات التي يقوم المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بتنفيذها في هذا المجال؟
هناك مشروع لتعزيز قدرة سلطنة عمان على معالجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز مقاومة المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، تمويل من صندوق المناخ الأخضر، بقيمة تصل إلى حوالي 950 ألف دولار، بموجب اتفاقية وقعتها منظمة الفاو وحكومة السلطنة، في فبراير/شباط 2022، لتنفيذ مشروع بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة في سلطنة عُمان، ويُعد هذا المشروع، الذي تمتد فترة تنفيذه إلى عامين، الأول من نوعه في المنطقة، وتقوم بتنفيذه المنظمة في سلطنة عمان، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة الطيران المدني، بصفتها السلطة الوطنية المعينة، وجامعة السلطان قابوس، ويتضمن المشروع إجراء دراسات وتطوير حلول للتهديدات الرئيسية لتغير المناخ على قطاعي الزراعة والمياه، مثل تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، وزيادة ندرة المياه.
وكذلك، هناك مشروع رفع طموحات المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية (SCALA)، الذي يجري تنفيذه في مصر، ويعمل هذا المشروع على تحليل تأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة في قطاع الزراعة، ويأتي تنفيذ هذا المشروع في وقت حرج للعالم، في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة، ومنها قطاع الزراعة، في ضوء تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، الذي يشير إلى أن ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، واستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء.
كيف يستعد المكتب الإقليمي للفاو لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر هذا العام؟
شاركت منظمة الفاو بفعالية في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ بمصر، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وكان المكتب الإقليمي للمنظمة ممثلاً ضمن الفريق التنسيقي والتجهيزي للمؤتمر، كما ساهمت المنظمة في الخروج بمجموعة من المبادرات القوية، التي أخذت بزمامها الرئاسة المصرية للمؤتمر، في مقدمتها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، التي تهدف إلى دعم العمل المناخي في مجال النظم الزراعية والغذائية، ومبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN)، بهدف تحسين إمكانية التمتع بأنماط غذائية صحية ومستدامة، ومبادرة العمل من أجل التكيف والقدرة على الصمود في مجال المياه (AWARE)، بينما تتعلق المبادرة الرابعة بإدارة النفايات في أفريقيا، بهدف معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من النفايات الناتجة عن قطاع الزراعة في أفريقيا بحلول 2050.
وبدأ فريق المكتب الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الإعداد مبكراً لمؤتمر الأطراف (COP28)، الذي من المقرر أن يُعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التنسيق مع الفريق الرئاسي للمؤتمر في أبوظبي، ونسعى حالياً إلى التوصل لاتفاق رسمي مع سكرتارية المؤتمر، لحشد الدعم والتمويل لتنفيذ الأولويات والمبادرات التي خرجنا بها من مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، خاصةً وأن مؤتمر (COP27) استضافته مصر كممثلة للقارة الأفريقية، بينما تستضيف دولة الإمارات مؤتمر (COP28) ممثلة عن آسيا، وهذا ما يعطي فرصة لوضع الأولويات المناخية لدول المنطقة على أجندة المؤتمر.
ما هو الدور الذي يقع على عاتق الفاو للمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس لمنع ارتفاع الحرارة بأكثر من 1.5 درجة؟
من أجل تحقيق هدف اتفاق باريس لتجنب ارتفاع الاحترار العالمي بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي رفع مستوى الطموح في جميع القطاعات، لاسيما في النظم الزراعية والغذائية، ونحن بحاجة إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الصمود، وكذلك إلى تسخير قوة الابتكار والتحول الرقمي، للمساعدة في تحقيق ذلك، وإفادة البلدان والمجتمعات الريفية والمزارعين، ولذلك يتعين علينا تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة، وفي الوقت نفسه، بناء القدرة على التكيف والصمود.
كما يتعين علينا كذلك، سواء في المكتب الإقليمي للفاو أو الشركاء الآخرين، الاستثمار بشكل أكبر في القدرة على التكيف والتصالح مع الطبيعة، بما في ذلك الحفاظ على النظام الإيكولوجي وإصلاحه، وتتضمن الاستراتيجيات الجديدة للمنظمة، الخاصة بتغير المناخ، رؤية طموحة للمساعدة في تحويل النظم الزراعية والغذائية، من خلال خطة عمل تهدف إلى تسهيل العمل المناخي، حول ثلاث ركائز رئيسية، تتضمن الدعوة على المستويين العالمي والإقليمي، ودعم البلدان على المستوى الوطني، وتوسيع نطاق العمل المناخي في الميدان مع المجتمعات المحلية والمزارعين.
أحد أبرز نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ، قرار إنشاء صندوق الأضرار والخسائر لتعويض الدول المتأثرة بتداعيات التغيرات المناخية، ما هو دور الفاو في هذا الصندوق؟
بالتأكيد قطاع الزراعة هو أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، ولذلك كان من ضمن التوصيات التي جاءت مواكبة لقرار إنشاء هذا الصندوق، الطلب من منظمة الفاو تقديم دراسة بخطة عمل شاملة (Work Plan) على ضوء النتائج والتقارير حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال شهر، وسوف يتم الإعلان عنه رسمياً من خلال المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
