باكستان تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ

الحزمة هي برنامج الإنقاذ الثالث عشر من صندوق النقد الدولي لباكستان منذ أواخر الثمانينيات، وتأتي في وقت تسوء فيه الآفاق الاقتصادية.

قال وزير باكستاني، الإثنين، إن بلاده توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ، وتتوقع إبرام الاتفاق رسمياً على حزمة إنقاذ في وقت لاحق هذا الشهر. 

• وزير مالية باكستان: الاتفاق على قرض مالي من صندوق النقد الدولي قريبا
• احتياطي باكستان من النقد الأجنبي يرتفع لأكثر من 17 مليار دولار

وستكون الحزمة التي طال انتظارها هي برنامج الإنقاذ الثالث عشر من صندوق النقد الدولي للبلاد منذ أواخر الثمانينيات، وتأتي في وقت تسوء فيه الآفاق الاقتصادية للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يقطنه 208 ملايين نسمة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، زار وزير المالية أسد عمر واشنطن، لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي الذي وصف المحادثات، اليوم الإثنين، بأنها "مناقشات بناءة".

وقال محمد أزهر، وزير الدولة لشؤون الإيرادات، على تويتر، إنه "جرى التوصل لاتفاق من حيث المبدأ على جميع المسائل العالقة مع صندوق النقد الدولي" خلال زيارة عمر لواشنطن.

وتابع "سيتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية والإجراءات الرسمية أثناء زيارة خبراء صندوق النقد الدولي باكستان في وقت لاحق هذا الشهر".

وقال صندوق النقد، اليوم الإثنين، إن فريق بعثته سيزور إسلام آباد قبل نهاية أبريل/نيسان.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الباكستاني توقعات النمو ورفع أسعار الفائدة في وقت بلغ فيه التضخم أعلى مستوياته في 5 سنوات، وخسرت الروبية أيضاً نحو 35% من قيمتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وتجاوز التضخم 9.4% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وسط زيادات كبيرة في أسعار الأغذية والطاقة.

ويتوقع البنك المركزي الباكستاني نمواً يتراوح بين 3.5 و4% في الأشهر الاثنى عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بما يقل كثيراً عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 6.2%.

 ويرسم صندوق النقد صورة أكثر قتامة للاقتصاد، إذ يتوقع وصول معدل النمو في باكستان إلى 2.9% في 2019 وإلى 2.8% في 2020.